الدكتور / علي بن خميس العلوي
إذا تم إلغاء أو تعديل المادة (11) من قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (16/1995) والقاضي بمنع دخول الأجنبي إلى السلطنة بعد سفره لمدة عامين كاملين من تاريخ خروجه نكون بذلك قد رجعنا إلى نقطة الصفر.
في حالة تطبيق عدم اشتراط موافقة الكفيل لانتقال العامل من مؤسسة إلى أخرى فإن العديد من الشركات والمؤسسات ستبدأ في التهاوي والرجوع إلى الخلف اقتصادياً ويشكل ايقاف تطبيق المادة – 11 – زعزعة في استقرار نظام العمالة في الشركات. إن جشع انتقال العمالة لا يقف عند حدود ولايقف هذا الانتقال عند الجانب او السبب المادي بل يتعدى الى أسباب أخرى ومنها طمعاً في الانتقال لظروف العمل الجديدة من شركة إلى أخرى إلى جانب تصفيات الشركات فيما بينها، فهناك حروب مستعرة بين المؤسسات بعضها البعض وهناك مؤسسات عديدة أخرجت من الأسواق نتيجة سحب العمالة من بعضها البعض وستعيش حربا اقتصادية كيدية وتخريبية من نوع آخر خاصةً المؤسسات والشركات ذات التخصصات العلمية والاقتصادية، وبالرغم أن الدولة بمؤسساتها العتيدة قادرة علي تصفية هذه العمالة الزائدة والتي في معظمها إن لم يكن جميعها عمالة مقاولات أو خدمات أو خدم منازل الا أن اللجوء للحلول السهلة طريق محفوف بالنتائج السلبية لا شك أنه سيؤدي إلى عدم استقرار الأعمال. فالمناداة بإلغاء المادة (11) من قانون الإقامة جاء في ظاهره كإصلاح إلا أنه معول هدم. إن اللجوء للحلول السهلة لتعميم إلغاء القرار طريق لانهاية له لما سيترتب عليه من نتائج سلبية أتمنى أن لا تأخذ الدولة بهذا الطريق فنرجع الي نقطة الصفر وأن يعرض هذا المقترح على المؤسسات المهتمة كغرفة التجارة والمجالس المتخصصة في مجلس الشورى ومجلس الدولة وأن لايكون اتخاذ هذا القرار ردة فعل لإرضاء المدعين بحقوق الإنسان – فالعُماني هو الإنسان الأولى بالرعاية والحماية.
إن الاحتجاج بطلب إلغاء المادة (11) من قانون الإقامة 16/1995 اعتماداً على امتصاص العمالة الزائدة من الأسواق هو خطأ اقتصادي، فيجب أن لا يبنى إصلاح لإعمال هدم في جانب آخر.
يجب ان نقف على تعريف العمالة الزائدة هل تتمثل في أهل الخبرة من المهندسين والأطباء والصيادلة والمستشارين القانونيين والمحامين والمهن العلمية في مجال الصناعة والابتكار والتخصصات المختلفة في مجال الاقتصاد والتجارة أو بما يسمى بالوظائف الإدارية أو الفنية العليا والذين يتقلدون مناصب إدارة الشركات ممن يرتبط أو ترتبط بهم أو بيدهم معلومات وأسرار الأعمال، هل هؤلاء ومن ماثلهم من العاملين في مهن رفيعة المستوى عمالة زائدة، أم المقصود العمالة الزائدة والمتكدسة في الأسواق وغيرها، ولماذا تختلط المفاهيم ويدخل الحابل في النابل. المشرعون لأي قرار قادرون على فرز العمالة السائبة والزائدة والدليل على ذلك قرار السماح بسفر العمالة بين دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تم اختيار فئات من الوظائف دون الوظائف الدنيا فكان قراراً مقبولاً وإن كان العديد من المؤسسات استغلته استغلالاً دون حدود فالشركات والمؤسسات التي تتحايل على التعمين والوظائف المعمنة قامت بفتح مكاتب لها في دول الجوار لتوظيف هذه الفئات من العمالة تحايلاً لأن باب الدخول للسلطنة أصبح سهلاً بموجب قرار انتقال هذه الفئات، فالإقامة في بلد مجاور والعمل الفعلي في السلطنة وأصبحت البلاد مصدر تحويل أموال فقط. ومن واجب الحرص أن نضع أي قرار يتعلق باقتصاد الدولة بيد عددٍ من الدوائر الاقتصادية – طبعاً تحت إدارة الجهة المسئولة والمصدرة للقرار – وفي مثل هذا القرار فإن غرفة التجارة – بيت التجار – والدوائر الاقتصادية في مجلس الشورى ومجلس الدولة هي المسئولة عن دراسة قرار استمرار تطبيق المادة 11 من قانون الإقامة واضعين أمام أعيننا عدم الرضوخ إلى أية ضغوط أياً كانت، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار وهي مصلحة عليا لا مساس بها وللحديث بقية.
محامي ومستشار قانوني
المصدر: اخبار جريدة الوطن
