آفات المخدرات:تزايد مستمر وداء يفتك بالشباب

ـ محمود العبري: اعتماد استراتيجية وقائية وعلاجية وتأهيلية شاملة لعلاج مرضى الإدمان
ـ العام القادم .. تدشين بيوت منتصف الطريق بالعامرات والتوقيع على إنشاء مراكز تأهيلية في مسقط وصحار
ـ «3950» متهما بواقع «2523» قضية و«4150» حالة إدمان في السلطنة حتى عام 2013م
تحقيق ـ سليمان بن سعيد الهنائي:
تبقى آفة المخدرات هاجسا يؤرق الجميع ففي ظل تطور وسائل وطرق الترويج لهذا السم القاتل ساعدت على انتشارها واستفحالها بين فئات المجتمع خاصة صغار السن من الشباب لتعدد طرق تهريبها ودخولها بعدة وسائل حيث يطالب أفراد المجتمع بمراجعة قانون المخدرات وتفعيل بند الإعدام على المروجين والتجار الذين يتلاعبون بأرواح الأبرياء من الشباب من الجنسين حيث أظهرت إحصائيات العام الماضي بأن نسبة قضايا المخدرات بلغ عدد المتهمين فيها (3950) متهما بواقع (2523) قضية كما أشارت إلى أن عدد الحالات المسجلة والمقيدة في السجل الوطني للإدمان (4150) حتى عام 2013م مما يعطى مؤشرا واضحا بأن نسبة المخدرات في تزايد مستمر.. «الوطن» تسلط الضوء على ظاهرة المخدرات في المجتمع وإبراز الجوانب التي ساعدت في انتشارها وكيفية إيجاد الحلول والحد من تفاقمها واستفحالها بين أواسط المجتمع وتكثيف دور التوعوية والإرشاد التي تسهم في مدى المعرفة والاطلاع على مضار آفة المخدرات. ●●

المخدرات مشكلة عالمية
يقول العقيد سليمان بن سالم الحبسي مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بأن التقارير الدولية تشير إلى تنامي مشكلة المخدرات على المستوى الدولي من حيث الزراعة والإنتاج والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وزيادة نسبة تعاطيها علاوة على ظهور أنواع جديدة من المواد المخدرة أكثر خطورة وفتكا وإدمانا. وأضاف العقيد بأن دور شرطة عمان السلطانية متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اتخذت استراتيجيتها في التصدي لهذه المشكلة من خلال القراءة لوضع المشكلة وفق القرار رقم 80/2012 برفع مستوى إدارة مكافحة المخدرات إلى إدارة عامة وانتشارها على مستوى السلطنة ورفدها بالإمكانيات المادية والبشرية واللازمة للقيام بدورها للتصدي لهذه المشكلة يأتي ذلك نظرا لتنامي مشكلة المخدرات على المستوى الدولي وتتمحور عملية مكافحة المخدرات على عدة محاور أساسية أهمها خفض العرض على المخدرات والمؤثرات العقلية وخفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية والتعاون الدولي. وأشار الحبسي إلى أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى الوقوع في براثن المخدرات بعضها يعود إلى الأسرة والبعض الآخر يعود إلى الشخص نفسه وتتركز أهم الأسباب ضعف الوازع الديني وأصدقاء السوء وحب التجربة والفضول التفكك الأسري وعدم المتابعة والاهتمام بالأبناء والفراغ وتناول بعض الأدوية بدون الاستشارة الطبية. وأكد الحبسي بأن دور شرطة عمان الشرطة تعمل على تعاون مع المقبوض عليهم في جرائم المخدرات وفق المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، حيث إنه بعد الانتهاء من إجراءات جمع الاستدلال ومرحلة التحقيق المبدئي ويتم إحالة المتهمين إلى المحاكم المتخصصة لتطبيق العقوبة المناسبة وفق الجرم المرتكب حيث تصل أقصاها إلى الإعدام والسجن المطلق. وأضاف بأن عدد المتهمين في قضايا المخدرات بلغ (3950) متهما بواقع (2523) قضية في عام 2013م ، حيث تم تكثيف الحملات على المروجين والمتعاطين للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ونأمل أن تنخفض هذه الأرقام في إحصائية عام 2014م.
وضع الخطط الوقائية
وقال الدكتور محمود بن زاهر العبري المشرف على المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات المؤثرات العقلية : إن دور اللجنة يختص في وضع السياسة العامة لاستيراد وتصدير وإنتاج وصنع وزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار فيها والتنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وأضاف بأنه يتم التعامل مع مشكلة المخدرات من خلال ثلاثة محاور رئيسية : المحور الأول خفض العرض على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والذي يهدف إلى الحد من زراعة وتهريب وترويج المواد المخدرة في المجتمع وهذا الدور التي تقوم به الأجهزة الأمنية المتمثلة في شرطة عمان السلطانية، وقد تم رفع مستوى إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عمان السلطانية إلى مديرية عامة وافتتاح أفرع لها في جميع المحافظات. أما المحور الثاني فيتضمن خفض الطلب على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقد شمل ثلاثة مضامين وهي اعتماد إستراتيجية وقائية شاملة واعتماد إستراتيجية علاجية شاملة واعتماد إستراتيجية تأهيلية شاملة حيث تم التوقيع على إنشاء مركز تأهيلي متكامل لعلاج مرضى الإدمان بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة يتوقع بدء العمل به عام 2016، كما يتوقع العمل هذا العام ببيوت منتصف الطريق بالعامرات ، كما تم التوقيع المبدئي على إنشاء مركز تأهيلي بمحافظة مسقط بدعم والذي يشمل تنمية عمان وتوجد خطة وقائية تخدم جميع فئات المجتمع والذي يشمل البرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية بهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمع من الانجراف خلف المروجين لتعاطي المخدرات وعلاج وتأهيل الحالات التي وقعت ضحية لهذه المشكلة وذلك حتى لا تتحول إلى مصدر لاستقطاب آخرين في هذا المجال. أما المحور الثالث يتضمن على خفض الضرر على متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ويهدف إلى استقطاب المرضى لطلب العلاج ومساعدة المتعافي للوصول لمرحلة الاستقرار وتقليل الإضرار الصحية والاجتماعية الناتجة عن تعاطي المخدرات. وأضاف الدكتور محمود العبري بأنه بلغ عدد الحالات المسجلة بالسجل الوطني للإدمان حتى عام 2013م حوالي (4150) حالة ، إلا أن الحجم الحقيقي لمشكلة انتشار تعاطي المخدرات صعب الوصول اليه في كل المجتمعات حيث أن متعاطي المخدرات يلجأون إلى التستر وإخفاء تعاطيهم، لذلك فإن الجزء المعلن عنه في الإحصائيات والدراسات دائما ما يكون أقل من الواقع ولا يعكس الحجم الحقيقي لمشكلة تعاطي المخدرات.
مكانة السلطنة
واعتبر الدكتور محمود العبري بأن مشكلة تعاطي المخدرات في تزايد مستمر في جميع أنحاء العالم وأصبحت من المشاكل التي تؤرق العالم والمنظمات الدولية المعنية بهذا المجال ، وتعد السلطنة جزءا من العالم وتأثرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من النشاط التي تقوم به المافيا العالمية لزراعة وصناعة وترويج المخدرات ، إضافة إلى أن السلطنة لديها سواحل طويلة تستغل عادة من قبل مهربي المخدرات. أما عن مكانتها الجغرافية فتقع السلطنة بالقرب من بعض الدول المنتجة والمصدرة لتلك المواد كما أن التغير الذي حدث في المجتمع من ناحية تأثير العولمة عليه يعد من أحد أسباب انتشار هذه المشكلة.
رأي الطب النفسي
الدكتور نور الدين العيادي أستاذ في الطب النفسي قال : مشكلة تهريب وتعاطي المخدرات تمس جميع الدول ويعد وباء يمس الصحة ونسبة تعاطي المخدرات في تزايد وتستهدف فئة الشباب المراهق والذين يعتبرون عماد المجتمع ويعول عليهم في بناء إحدى ركائز أعمدته، مشيرا إلى أن الكثير من الشباب تنتابهم العزة ونزوة الشباب فيقدموا عليها من الوهلة الأولى، متعللين بأن لديهم القدرة والسيطرة من الإدمان والتمكن من التخلص من استعمال المخدرات، إلا أن بعد التمادي من استعمالها يصبح غير قادرا على التخلص منها مما يدخل في مرحلة الإدمان والذي يصاحبه مراحل في التخلص من آفة المخدرات والذي يتوجب عليه اتباع الإرشادات التي تخلصه وتتضمن على ستة مراحل وتبدأ المرحلة الأولى ما قبل التردد والمدمن ليس لديه حتى التردد. ففي المرحلة الأولى يطلب المدمن المواصلة في تعاطي المخدر مع ترديد بعض الشعارات المتعارفة والتي يقبل عليه المتعاطي منها أنه قادر على التخلص من استخدام المخدرات متى ما شاء وكذلك أنا حر وأعرف مصلحتي وأنا رجل وغيرها إلا أنه يجد نفسه في مأزق من نفسه ويبحث عن الحلول لكي يتعافى ويبتعد عنها فتبدأ عنده المرحلة الثانية فهو يشعر المدمن نفسه يريد ينقطع عن التعاطي إلا انه يستطيع تنتابه شعور الخوف وصعوبة القدرة على التخلص فيصبح لديه ازدواجية وتناقض في أفكاره بين مواصلته أو الإقلاع ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحضير والتخلص من الإدمان بعد تقلص الرغبة لديه والحد من التعاطي يأتي من قبل رغبة أكيده من المدمن والقيام بعمل مواعيد مع الطبيب والمتخصصين ويقرأ عن المخدرات ومضارها والاختلاط بين جانبين من المدمين والمتعافين وتظهر لدية الرغبة الأكيدة في الانقطاع باتخاذ الوعد مع نفسه في الانقطاع. وأوضح الدكتور نور الدين العيادي بأن أغلبية الناس في السابق تعتقد بداية التغيير بدأت عندما انقطع ولكن بدأ منذ أشهر طويلة او سنوات عديدة عبر المراحل التي سبقتها ثم بعد ذلك عندما ينجح في أمور الفعل ويجب علينا أن نضمن له فترة صيانة ومحافظة على مكتسباتها ثم يدخل في المرحلة السادسة وهي مرحلة الانتكاس والذي تعتبر مرحلة العلاج الجديد وأن غالبية حالات الإدمان تنتكس ويجب عليه أن يتقبل الانتكاس ليس كفشل أو ليس لديه أمل كما يجب على المدمن إلا تقوده الحالة إلى اليأس في هذه المرحلة أو وضع بعض الأفكار التي تهلوس من أفكاره مثل صعوبة العلاج أو الرجوع إلى الإدمان مرة أخرى. وشرح الدكتور العبادي بأنه في حالة التعافي من المخدر أو ظهور أعراض «سحابية» يجب متابعته فترة العلاج وخاصة خلال فترة الستة الأشهر الأولى اللاحقة من العلاج وفي احتمال كبير يمكن أن تحدث انتكاسة فلا يجب الاقتناع بحديث المريض الذي يقول لك مثلا بان زيارتي للمراجعة لا أحتاج لها إلا في الحالة الضرورية فهنا يتوجب من الطبيب إلا يسمح له بذلك بل يجب عليه المراجعة مره كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر حتى يطمأن الطبيب من حالة المدمن والتعافي من المخدر وتعوديه على نمط الحياة الجديدة ليصبح سليما وبمساندة من العائلة والطبيب.
دور مستشفى المسرة
وقال الدكتور فرقان بن علي اللواتي من قسم الإدمان في مستشفى المسرة: إن نسبة الإدمان على المخدرات في تزايد سنوي فكانت في السابق ترتكز على فئة ما بين الخامسة عشر إلى السادسة عشر ولكن نلاحظ الآن وجود حالات أقل من الخامسة عشر، وكذالك استهداف الجنسين من الذكور والإناث. وأضاف: أنه يوجد بالمستشفى وحدتان متخصصتان في مجال استقطاب أعداد المعالجين من المتعاطين بمعدل عشرين إلى خمسة وعشرين حالة جديدة للوحدتين خلال أسبوع مما يؤكد بأن نسبة المتعاطين في تزايد مستمر. وأوضح الدكتور فرقان اللواتي بأن دور المستشفى يأتي بالمرتبة الأولى استقبال الحالات من المدمنين وعلى ضوئها يتم دراسة الحالة والى أي مدى استفحال المخدر في حياته وإلى أي المراحل وصلت نسبة التعاطي ودراسة الحالة من النواحي الاجتماعية والنفسية والأسرية، أما المرحلة الثانية والتي تتعلق الاتفاق مع المريض لوضع خطة العلاج المناسبة وهنا تعتمد على اي حاله وصل اليه المتعاطي ويتم صرف له الأدوية المناسبة والذي بدورها تساعده على المراحل الأولي من العلاج والتي تسمى الأعراض «الانسحابية» ومن ثم يتم المرحلة الثانية الترقيد يحتاج فيها المتعاطي إلى الصبر من ناحية إزالة السموم وتعتمد على خطط وبرامج تعد وفق الفترة الزمنية التي يتطلبها العلاج أما في المرحلة الثالثة التأهيل وكيفية التعامل معه في هذه المرحلة الهامة حيث يمر على العديد من الصعوبات منها الضغط النفسي والشوق والبيئة التي يعيش فيها ودورنا القيام بعمل حلقات عمل في المستشفى وذلك من خلال الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين. وأشار إلى أن الإدمان يأتي من خلال استخدام الشخص إلى نوع واحد من المخدر ومع مرور الوقت أصبح يتعامل مع أصناف من المخدرات ومن الصعب التخلي عنها ليصل إلى مرحلة اليأس لها أنواع كثيرة منها البروفين والهروين والكحوليات والأدوية وغيرها ونعمل في المستشفى بطريقة فريق طبي من كل التخصصات والمجالات التي يحتاجها المدمن، مؤكدا بأن مواد الإدمان لها تأثير طبيا على الشخص ويمكن في حالات بأن الطبيب المتأثر طبيا وراح يستخدم المواد.
تكثيف التوعية والإرشاد
محمد بن إبراهيم الزدجالي الناشط في مجال نشر التوعية والإرشاد من مضار المخدرات والمؤثرات العقلية ومساعدات الأسر المتضررة من هذه الآفة القاتلة والفائز بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي بالمركز الأول قال:إن آثار المخدرات قاتلة ومدمرة بشكل كبير للشخص ولأسرته وللمجتمع ولبيئته وحكومته التي تبني فيه ليصبح منتج لنفسه ومجتمعه ويساهم في بناء بلده ورد الجميل لها وما نلاحظه دخول المخدرات إلى حياته وأصبح عاله على نفسه وأسرته والمجتمع والجميع بسبب إدمانه ويشترك في المعاناة وتظهر عليه الكثير من السلبيات منها الكذب والمراوغة والسرقات .. وغيرها من الظواهر السلبية في حياته مشيرا بان المدمن ليس سيئا ولكن إدمانه للمخدرات تجعل منه شخص أخر والمخدرات في الحياة العامة أدت إلى أخذ الكثير من الشباب الأبرياء وهدمت وفككت أسر. وأوضح الزدجالي بأن من الأسباب التي أدت انتشار المخدرات بسبب التكتم مسبقاً من جهات الاختصاص اعتقادا منهم بأن الحديث عن المخدرات أصبحوا يدخلوا في عالمها وهذه من المفاهيم الخاطئة تمسكت بها الجهات الحكومية المعنية وذلك بان عدم نشر الوعي من ضمن الأسباب الرئيسية أدى إلى جهل واستطلاع الشباب عن معرفة المخدرات ومضارها وذلك من خلال النظرة السائدة والمقولة المتعارف عليها من قبل الشباب بأنه لديه القدرة دخول عالم المخدرات والخروج منها بسهوله وهذا اعتقاد خاطئ حداً لأنه ما فيه شي يتحمل للغد. وأضاف محمد الزدجالي: إن نسبة النجاح من علاج المدمنين من المخدرات تراوح ما بين 3 إلى 5% حسب إحصائيات عالمية لأنها مواد تعتمد على الاعتمادية الجسدية والنفسية وخاصة تتعلق بالإدمان النفسي، مؤكدا بأن السلطنة تعتبر من الدول الساحلية، وكما أن بعض الدول المجاورة التي تزرع وتروج فيها المواد المخدرة التي تربط السلطنة بها عن طريق البحر تجعل معبر سهل في ترويج المخدرات ودخولها بكل أنواعها وبعض من المواد المخدرة تخلط لتكون سريعة التأثير ومخاطرها تكون أقوى. ومن الأسباب كذالك التي أدت إلى انتشارها هي التأخير في البرامج التوعوية إلا أن الملاحظ في الفترة المنصرمة والقريبة أدى إلى حراك من قبل جهات الاختصاص في نشر التوعوية والإرشاد والذي كان من المفترض القيام به قبل سنوات سابقه والدليل على ذلك ظهور حالات كثيرة من المدمنين والتأثير المباشر على الرفقاء لينجروا وراء المخدرات دون أن يدركوا مضارها وآثارها السلبية وإنما من باب حب استطلاع وتجربه وخاصة في سن المراهقه لقلة التوعوية الكافية مؤكدا بذلك بتأخير التوعوية والإرشاد أدى وصول المخدرات إلى فئة الإناث وهذا مما أود التأكيد عليه. وأشار محمد الزدجالي إلى أن من الأسباب التي أدت إلى انتشار المخدرات كذالك عدم إلمام الأسر عن المخدرات وتأثيرها السلبي على حياة أبنائهم أو التعرف عنها من باب المعرفة والتثقيف وإنما لديهم عزة النفس والثقة الزائدة ويخيل لديهم بالمستحيل بعدم إقبال أبنائهم لعالم المخدرات مما ينتج لهم الإطمنان الذي يولد الكثير من الفجوة بين أولياء الأمور بأبنائهم ولكن ما نلاحظه على أرض الواقع بأن المؤثرات الخارجية تؤدى إلى انتكاسه في الثقة من البيئة المحيطة بالأبناء وتأثيرها يأتي ذلك من خلال الرفقاء أو المدرسة أو القنوات التلفزيونية أو الوسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت في متناول أياديهم وغيرها من التأثيرت الجانبية التي تدخل في حياته، فالتربية لدى الشاب يحتار في اختيارها فنجد أقرب اليه رفقاء السوء لذا أنصح من أولياء بعدم الاعتزاز بالنفس الزائدة وعليهم مراقبة أبناءهم لأن الكثير منهم عند متابعة أبناءهم يتفاجأون من وقوع أبنائهم في آفة المخدرات معللا بذلك بالدور الذي يقوم به اتجاه أبنائه من خلال المأكل والمشرب وغيرها من وجباته كولي أمر والدور الكبير في تربية الأبناء يأتي في المرتبة الأولى من قبل الأسرة وأوضح الزدجالي: فيما يتعلق بفئة الإناث وتورطهم بآفة المخدرات يأتي في الغالب من العلاقات الغرامية في سن المراهقة والتي تنتج عنها الخضوع والجر بها إلى آفة المخدرات التي تقدم عليها البنت بينما يتفاخر الشاب أمام زملائه يأتي ذلك من طابع الموضة للوصول بها إلى عالم المخدرات لتصبح رهينة المخدرات منبوذة من المجتمع بأسره وتبقى وصمة عار في حياتها، وهناك حالات قليلة للمبتعثين للخارج للحصول على شهادة إلا إنه من المؤسف أن يصبح رهينة المخدرات. وأوضح الزدجالي: مما يؤسفني عندما نتكلم عن العلاج لمدمنين المخدرات نلاحظ لعدم توفر العلاج وذلك من الملاحظ الأعداد التي ترسل خارج السلطنة لتلقى العلاج وهناك اتصالات كثيرة ترد يبحثوا عن العلاج نظرا لعدم توفر لديهم الإمكانيات المادية ونحن في السلطنة نفتقر للعلاج والسبب في ذلك بأن عدد الأسٌرة في مستشفى المسرة قليلة جدا لا تلبي الأعداد الكبيرة المنتظرة دورها وثانيا العلاج في المستشفى غير مكتمل ويعالج فقط المرحلة البدائية وهي «الأعراض السحابية» والمدمن محتاج إلى برنامج متكامل بيوت التعافي والذي أعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرا وهذا هوه العلاج الحقيقي للمدمن والذي تستمر مدته أكثر من سنة ويختلف في حالاته ومدة العلاج لا تقل عن سنة والمراحل التي يمر فيها من تأهيل .. وغيرها، مضيفا بأن حاجة المدمن ليست في تناول الحبوب أو سرير ينام عليه وإنما في بيئة صحية مثلا أحد يستمع له ويوجهه فهذا هو العلاج الحقيقي. وأضاف الزدجالي أصبح من الضروري توفير فريق عمل متكامل يرعى كل مدمن حسب حاجته والوقوف معه، وأكثر معاناة عدم وجود قسم يعنى بفئة الإناث مدمنات المخدرات ولدي حالتين قمت بنفسي بجلبهم إلى المستشفى إلا أنهم لم يستمرا في العلاج بسبب إيداعهن مع حالات أمراض النفسية مما ينتج الكثير من الإشكاليات والسلبيات منها الاكتئاب والمعاناة التي تمر عليها وهناك تجارب من الواقع المعايش وصل بهم الأمر إلى تدهور حالتهم النفسية وأصبحوا يعانون أكثر من الإدمان. وأضاف الزدجالى بأن المجتمع المحلي ما زال تظهر لديهم عدم المبادرات والقبول بالمدمنين والنظرة السائدة لعدم البوح فتظل المشكلة عائمة دون اللجوء إلى إيجاد الحلول من بدء المشكلة وليس عندما تتفاقم وهناك من العائلات تعاطوا أبناءها الهيروين والبروفين واللذين يعتبران من أقوى المخدرات تأثيرا، والأسرة ليس لديها معرفة بنوعية المخدر الذي يتناوله المتعاطي فنجدهم يفكرون أنه يتناول الحشيش وفي نظرهم هذا أخف ولكن الحقيقية في عالم المخدرات ليس هناك دراجات للمخدرات فالمخدر كله سموم بشتى أنواعه وله تأثير سلبي على حياة الفرد فنطالب من جهات الاختصاص التكثيف من حملات التوعية والإرشاد. وتحدث محمد الزدجالي عن ظهور حالات جديدة في الإدمان مثل «التبغ والتنباك وأفضل وسويك» وغيرها والمنتشرة في المدارس بالذات بكل أصنافها وتشكيلتها والمنتشرة بشكل كبير وتعد كلها شرارة وإذا الابن رضا يجرب هذا الصنف من المخدر تصبح لديه الفضول للكشف عن أنواع أخرى وأقوى، فهنا يجب على الأسرة أن تراقب أبناءها بكل الطرق والوسائل المباشرة وغير المباشرة، ويطبقوا ما ورد مثلا في حملة «هل في بيتنا مدمن»، ولدينا أنموذج في الحياة العامة مع اختلاف الظروف والمواقف لكل شاب أدى به الوصول إلى آفة المخدرات وفي غالبية الحالات معللين بسبب المشاكل والظروف العائلية ومنها عصيان رب الأسرة على عائلته وقيامه بضرب زوجته أمام مرأى أعين أولاده أو التفكك العائلي وغيرها، ونلاحظ كذلك بان الأسرة عندما يتورط أحد من أبنائها في المخدرات وينصب تركيزهم عليه وينسوا البقية من الأبناء في الرعاية الأبوية وهذا من الأخطاء الشائعة مما يؤثر على مشاعر أبنائهم الآخرين.
غياب الرقابة
وأضاف محمد الزدجالي عن غياب الرقابة على «التبغ والتنباك وافضل» وغيرها من أنواع التبغ الغير المدخن والمنتشر بشكل كبير في السلطنة والتي تدخل عبر المنافذ سوى البحرية أو البرية أو الجوية ولا توجد جهة معنية تراقب وتتابع فكل جهة ترمي للجهة الأخرى فهنا يجب أن يحدد الجهة التي تعنى فيها الأمر والمسئولية والمتابعة وسن القوانين والتشريعات على المروجين لها والمحلات التي تقوم ببيعها ويتم إعلان عنها ليتجنب الآخرين من تناولها وبيعها ، كما يجب أن توضع آلية تنسيق بين الجهات المعنية والتي لها دور في هذا الشأن، وأصبح هذا النوع من المخدر يتناوله الأطفال ومنتشر بشكل كبير بين طلبة المدارس. وأكد الزدجالي بأنه حان الوقت في إصدار قانون المخدرات الجديد ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث والتلاعب بحياة الآخرين، وخاصة مع انتشار آفة المخدرات رغم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الحد منها، وتفعيل بند الإعدام على تجار المخدرات في السلطنة.