أنقرة ـ وكالات:أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الحرب على مستخدمي الإنترنت بإصداره أمرا بحجب موقع تويتر ما أثار بذلك موجة من الانتقادات منها تلك التي وجهها الرئيس التركي عبدالله جول،وذلك قبل ثمانية أيام من الانتخابات البلدية.
وبناء على أمر الحكومة،منعت هيئة الاتصالات مساء أمس الأول الخميس متذرعة بشكاوى قضائية الوصول إلى شبكة تويتر التي بثت محادثات هاتفية مسربة لأردوغان تتهمه بالتورط في فضيحة فساد واسعة.
وفي خضم الاعتراضات التي أثارها هذا الإجراء الذي وصف بأنه”رقابة”،سارع الرئيس عبدالله جول إلى إظهار عدم اتفاقه مع رئيس الحكومة في هذا الشأن منتقدا صراحة قراره هذا.
وكتب جول على صفحته في تويتر “لا يمكن الموافقة على الحجب التام لشبكات التواصل الاجتماعي … آمل ألا يستمر هذا الوضع طويلا”.
وكان جول، الذي سبق أن اتخذ مواقف مختلفة عن مواقف أردوغان، قد عارض فعلا التهديدات التي أطلقها رئيس الحكومة الشهر الماضي عندما هدد بالاقتصاص من يوتيوب وفيسبوك. وقال جول المؤيد لشبكات التواصل الاجتماعي، “ليس مطروحا منع” هذه الشبكات.
من جهتهما، أعلن حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة،ورئيس نقابة المحامين في تركيا متين فايز أوجلو أنهما رفعا المسألة إلى القضاء من أجل إلغاء الحظر.
وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري ايكان ارديمير “هذا انتهاك لا يصدق للحقوق الأساسية والحريات”. وأعلن أن “تركيا باتت من أكثر الدول تسلطا على صعيد الحرية على شبكة الإنترنت”.على حد قوله.
وقد اتخذت هيئة الاتصالات قرارات بناء على شكاوى رفعت في اسطنبول،لكن المدعي العام للمدينة أكد في بيان أنه لم يصدر “أي قرار” حظر.
وقد أعلن أردوغان الذي يخوض حملة انتخابية أربكتها قضايا الفساد التي تستهدف النظام، قرار منع تويتر أمس الأول الخميس أمام الآلاف من أنصاره في بورصا (غرب).
وقال “سنلغي تويتر ولا يهمني ما يمكن أن يقوله المجتمع الدولي”. وأضاف إن “الحرية لا تجيز التسلل إلى الحياة الخاصة لأي كان أو التجسس على أسرار الدولة”.
وفور وضعه موضع التنفيذ، تمكن مستخدمو الإنترنت من الالتفاف على القرار والوصول إلى الشبكة عبر خوادم أخرى.
وقد تعذر صباح أمس الدخول إلى الشبكة التي يفوق عدد مشتركيها العشرة ملايين في تركيا،عبر جزء من الهواتف النقالة فقط.
وأثار قرار الحكومة ردود فعل كثيرة في الخارج.
وأعرب المفوض الأوروبي للتوسيع شتيفن فولي عن “قلقه الشديد” وذكر أنقرة المرشحة للانضمام بأن “استخدام شبكات التواصل الاجتماعي هو من الحريات الأساسية في الاتحاد الأوروبي”.