لا يشكل احتلال السلطنة مراكز متقدمة في الاستثمارات التقنية أهمية في مجال تقنية المعلومات فقط، بل يعد هذا التقدم مؤشرًا على وضع الأسس للنهوض بالكفاءة الإنتاجية في كافة القطاعات المعول عليها في الاقتصاد الوطني؛ كون أن التقنية تعد أداة مهمة لجسر أية هوة في الكفاءة الإنتاجية.
فقد حصدت السلطنة المركز السادس إقليميًّا في مؤشر الاستثمارات التقنية وفق تقرير نشرته مؤسسة ماجنيت للمنتدى الاقتصادي العالمي العاشر حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعزا التقرير هذا الإنجاز إلى جهود الصندوق العماني للتكنولوجيا والمتمثل بالبرامج الاستثمارية التابعة له، حيث قفزت نسبة نمو استثمارات الصندوق من ٣% في ٢٠١٧ إلى ٦% بنهاية عام ٢٠١٨.
ويعد أحد أسباب نجاح تجربة الصندوق هو استهدافه للشركات التقنية في مراحلها المختلفة، وتوفيره البيئة المناسبة للشركات التقنية، كما أن تركيز الصندوق ينصب على مساعدة شركات التقنية في مواءمة المنتج مع السوق، والتوسع في الأسواق الإقليمية وتوسيع الفرص الاستثمارية مستقبلًا.
أما انعكاس الاستثمار في التقنية على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى فيتضح من خلال ما تقدمه شركات التقنية من حلول, فالدفعة الثانية من مشاريع شركات المستثمرين تتضمن تقديم حلول وخدمات معالجة بيانات، تسهّل دراسة القرارات واتخاذ أفضلها لمؤسسات القطاع العام خلال تحليل البيانات بدقة وفعالية كبيرة، ومنها أيضًا ما يقدم طرق مبتكرة في تجارة المواد الغذائية أو التسويق السياحي، وكذلك تقليل تكاليف نقل النفط والغاز في دول الخليج بصورة جذرية، وزيادة أرباح الشركاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فهذه الحلول المبتكرة تعطي ميزة إضافية للراغبين في الاستثمار في قطاعات اقتصادية مختلفة عبر زيادة الجدوى من استثماراتهم اعتمادًا على تحسين كفاءة المنتج.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
