مع تصدر المسؤولية المجتمعية اهتمامات مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص، يتزايد دور هذه المؤسسات في مسيرة التنمية الشاملة بالسلطنة؛ كونها جزءًا لا يتجزأ من المجتمع.
فبرامج ومشاريع المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات تتنوع في مختلف المجالات التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع، حيث تبنت الشركات المملوكة للحكومة وشركات القطاع الخاص خلال العام الجاري والأعوام الماضية عددًا من المبادرات والبرامج التي تخدم الأهداف التنموية والمجتمعية في إطار مسؤوليتها المجتمعية.
كما حرصت بعض الشركات على تخصيص نسبة من أرباحها ـ بعد احتساب الضرائب ـ لبرامج المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى إنشاء مؤسسات تنموية منبثقة عن هذه المؤسسات لتشرع في العديد من المشاريع التي عملت على تطوير قطاعات الخدمات الأساسية كالتعليم، والزراعة، والرعاية الصحية، والبيئة والعديد من القطاعات الأخرى.
كذلك فإن اختصاص مؤسسات قائمة بذاتها ببرامج المسؤولية المجتمعية للشركات يعمل على تكوين قاعدة قوية ومستدامة لهذه البرامج وتطويرها، إضافة إلى تحفيز بقية الشركات والمؤسسات على انتهاج المسؤولية المجتمعية والتنافس فيما بينها ليكون الرابح الأول من هذا التنافس هو المجتمع والمواطن.
ومع تركيز هذه المؤسسات على خدمة المجتمع المحلي المحيط بأماكن أعمالها, يمتد العمل الاجتماعي لها أيضًا ليشمل محافظات السلطنة كافة.
ولعل ما تحقق في مضمار المسؤولية المجتمعية يستدعي البناء عليه وتركيز الشركات على دراسة احتياجات المجتمع حتى تكون مشاريع المسؤولية المجتمعية متسقة مع هذه الاحتياجات، إلى جانب إشراك المجتمع في مثل هذه المشاريع، خصوصًا أن هذا المجتمع هو الأساس الذي قامت عليه نجاحات هذه الشركات.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
