أكثر من 211 ألفا عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص بنهاية مايو

648 ريالا عمانيا متوسط الأجر
مسقط ـ العمانية: تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2016 إلى أن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بلغ (16056) منشأة، كما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة (211370) مؤمنا، أما إجمالي حالات التسجيل خلال العام حتى نهاية شهر مايو 2016 فقد بلغ (25097) حالة.
وتتركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية (26 ـ 30) وبما نسبته (3ر24)% من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، أما بالنسبة لمتوسط الأجر الخاضع للاشتراك للمؤمن عليهم النشطين فقد بلغ (648) ريالًا عمانيًّا.
وبلغت حالات انتهاء الخدمة والتي تشمل انهاء الخدمة أو الاستقالة والانتقال الى صاحب عمل آخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز وانتهاء الخدمة لأسباب اخرى حتى نهاية شهر مايو الماضي (23712) حالة انتهاء خدمة.
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1746) مؤمنا عليه حتى نهاية شهر مايو 2016م، ويعكس ذلك مدى وعي العامل العماني لمدى أهمية الأنظمة التقاعدية والاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية، والذي سيوفر له الضمان والحماية التأمينية المستقبلية له ولأسرته، وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم (37) مؤمّنًا عليه.
وشهد نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ارتفاعا في عدد المؤمّن عليهم، حيث بلغ (8860) مؤمّنا عليهم، نظرا لإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة ودخولهم في ريادة الأعمال مما يساهم بدوره في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر وجود مظلة اجتماعية تحقق للشباب الأمان لممارسة أفكارهم وإبداعاتهم، حيث يعد هذا النظام نظاما اختياريا صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (44/2013) وتسري أحكامه على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص داخل أو خارج السلطنة، وتغطي أحكامه فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، دون فرع إصابات العمل، وبموجب الاشتراك في هذا النظام سوف يستحق المؤمّن عليه معاشا تقاعديا ومزايا أخرى بحسب نوع سبب الخطر المتحقق وفقا للعمر ومدة الخدمة وقيمة الدخل المسدد عنه الاشتراك.
أما بالنسبة لمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية فقد وصل عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر مايو 2016م إلى (12778) حالة وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته (3ر40)% من إجمالي حالات المعاشات المصروفة، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته (9ر39)% من الإجمالي، تليهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكلت ما نسبته (5ر18)%، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته (3)% و(4ر4)% على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية مايو 2016م.
وبما أن الهيئة هي المعنية في التأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر المرسوم السلطاني رقم (72/91) وتعديلاته في المادة (9)، حيث جاء في تعريف إصابات العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمّن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ما توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية طبقا لهذا القانون، فقد بلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي (245) حالة حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته (1ر37)%.