تعكس منظومة التشريعات المتخصصة الجديدة (المعاملات المدنية، والأحوال الشخصية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات) حرص القيادة والحكومة السعودية على تعزيز مدنية الدولة بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها، حيث تأتي بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من ولي العهد، الذي يعود له الفضل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها «رؤية 2030»، لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: أخبار سياسية
عن المشرف العام
