أحالت اللجنة الاقتصادية الموسعة بمجلس الدولة تقريرها حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م، وملاحظاتها ومرئياتها حوله، إلى الجلسة العامة المقبلة للمجلس لمناقشته ومن ثم إعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات المجلسين وفقا للمادة (58) مكررا (40) من النظام الأساسي للدولة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
