إرهابيو الاستيطان يحرقون منزل «دوابشة»

فلسطين تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة
القدس المحتلة ـ من رشيد هلال وعبد القادر حماد والوكالات:
أضرم مستوطنون النار فجر امس الأربعاء، في أحد المنازل في قرية دوما جنوب نابلس. وقال صاحب المنزل محمد دوابشة، إن النيران اتت على اجزاء من المنزل ، بعد تعرضه لمادة حارقة القيت من نافذة غرفة النوم، من قبل مستوطنين. وأضاف انه قرابة الساعة الثالثة فجر كان هناك اصوات غريبة قرب المنزل، وبعد لحظات تم القاء المادة الحارقة على الطابق الثاني تلاها انفجار قوي بداخل المنزل الذي يقع على مقربة من منزل سعد دوابشة الذي استهدف من قبل المستوطنين العام الماضي، في حين لم يصب احد من افراد العائلة بأذى. ويوجه دوابشة اصابع الاتهام نحو المستوطنين الذين لهم سوابق خاصة في قرية دوما. وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، إن مستوطنين القوا زجاجات حارقة على منزل المواطن محمد دوابشة، مما أدى إلى اشتعال النار في الطابق الثاني من المنزل. وأكد دغلس أن المستوطنين متهمين بشكل أساسي في الحادث، لاسيما أن المواد المستخدمة هي مواد سريعة الاشتعال وتنتشر في المكان خلال 30 ثانية ولا توج في «السوق الفلسطيني»، مشيرا إلى اطلاق الحكومة الإسرائيلية سراح 15 مستوطنا من أصل 17 من المتهمين بالقيام بأعمال عنف وإرهاب ضد المواطنين في الضفة الغربية بما فيهم المتهم بإحراق منزل دوابشة العام الماضي في قرية دوما. وقد هرعت قوات من الدفاع المدني الفلسطيني إلى مكان الحادث وقامت بالسيطرة على النيران . من جهتها أدانت الحكومة جريمة احراق منزل المواطن محمد راقي دوابشة، فجر امس الأربعاء، في قرية دوما جنوب نابلس، ووصفته «بالعمل الوحشي، والجبان». وأكدت في تصريح صحفي على لسان متحدثها الرسمي يوسف المحمود، أن أصابع الاتهام تشير إلى ارتكاب مستوطنين ارهابيين هذه الجريمة، التي تعد حلقة أخرى من حلقات هذا النوع من الجرائم الوحشية التي طالت قرية دوما، وشهدت كارثة احراق عائلة دوابشة الرهيبة، إذ أتت عليهم النيران، وهم نيام في منزلهم، ولم ينج منهم سوى طفلهم أحمد، الذي ما زال يعاني من آثار الحروق، والآثار النفسية للجريمة. وتطرّق المحمود كذلك إلى جريمة احراق منزل الشاهد الوحيد على تلك الكارثة، قائلا: ها هي اليوم تنفذ جريمة حرق منزل المواطن دوابشة، التي تؤكد كافة روايات الشهود على آثارها الرهيبة التي استخدمت فيها ذات أدوات الحرق، والتخريب، والتدمير، والقتل التي استخدمت في السابق. كما شدّد على أن «هذه الجريمة تعتبر جريمة حرب، يعاقب عليها القانون»، مطالبا كافة مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها، والإسراع بتوفير حماية دولية تجاه أبناء شعبنا، والعمل الجاد والفاعل على إنهاء الاحتلال، والخروج من حالة الصمت ازاء كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن صمت المجتمع الدولي هو الذي يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في الاستهتار بحياة المواطنين، وإدارة الظهر لكافة القوانين والشرائع الدولية. من جهتها حملت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها امس الأربعاء، حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين. وقالت إن الحكومة الإسرائيلية هي التي تخطط وتدعم وتمول الاستيطان والمستوطنات بصفتها قواعد إرهاب منظمة ومتقدمة ضد الفلسطينيين، وتواصل توفير الحماية للمستوطنين الإرهابيين، فلا تعتقلهم، وإن اعتقلتهم سرعان ما تفرج عنهم من دون أي عقاب أو محاسبة. وأدانت «الخارجية» بأشد العبارات إقدام عصابات المستوطنين الإرهابية فجر امس، على إحراق منزل المواطن محمد راقي دوابشة في قرية دوما جنوب مدينة نابلس، حيث ألقى المستوطنون زجاجتين حارقتين على المنزل، مصنوعتين من مواد سريعة الاشتعال، ما أدى إلى اشتعال النار في الطابق الثاني من المنزل، وإرهاب العائلة المتواجدة في المنزل وأطفالها، وإصابتهم بالاختناق. وتساءلت «الخارجية»: «إذا كان ليبرمان، وزير حرب الاحتلال، يريد أن يبني الملاعب للفتية الفلسطينيين حتى لا يقوموا بإلقاء الحجارة، فماذا هو فاعل للمستوطنين الإرهابيين الذين يواصلون عمليات إحراق المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم؟!». وقالت: «إن المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وبشكل عاجل، وعليه تحمل مسؤولياته في ملاحقة ومحاسبة المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم». ومن الجدير بالذكر أن قرية دوما وعائلة دوابشة قد تعرضتا إلى جريمة إرهابية من قبل عصابات المستوطنين، أدت إلى استشهاد العائلة، وذلك على مرأى ومسمع من حكومة نتنياهو وقوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة. وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت سراح 15 مستوطنا من أصل 17 مستوطنا من المتهمين بالقيام بأعمال عنف وإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين، بمن فيهم المتهم بحرق منزل دوابشة العام الماضي. بدورها، قالت حركة «فتح» «إن حرق منزل المواطن محمد دوابشة هو ارهاب اسرائيلي منظم، يقوده مستوطنين متطرفين بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي، الذي يوفر لهم الغطاء والحماية». وأشار رئيس اللجنة الإعلامية بمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب إلى «أن هذه الجريمة ما كانت لتحدث لولا اصرار حكومة الاحتلال على الاستمرار بالاستيطان، وحماية المستوطنين، والامعان في قتل الفلسطينيين اطفالا، وكهولا، كما حدث بالأمس بحق المواطن مصطفى برادعية (51 عاما)، والطفل محيي طباخي( 12 عاما). وأضاف «صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم، وإفلات الإرهابيين القتلة من العقاب أدى إلى جريمة حرق منزل المواطن دوابشة، كما حدث مع الطفل احمد دوابشة وعائلته سابقا، وكما حدث مع الشهيد محمد أبو خضير، الذي أقدم المتطرفون على احراقه حيا». وأكد الجاغوب أن التحريض المتواصل ضد شعبنا وقيادته من قبل قادة المستوطنين وهم ذاتهم أقطاب في حكومة نتنياهو أدى إلى كل ما يشهده شعبنا من ارهاب غلاة المستوطنين المنظم يوميا في كل الارأضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت حركة «فتح» أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية أمام اختبار حقيقي، فإما الانحياز للحق والعدل وأخذ خطوات عملية لمحاسبة هؤلاء المجرمين القتلة، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، أو الانحياز للإرهاب والصمت على هذه الجرائم، أو الاكتفاء بالإدانات اللفظية.