إسرائيل تؤكد عنصريتها بـ (حظر الرباط) و(قمع التظاهرات)

القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
واصلت دولة الاحتلال الإسرائيلي سياستها العنصرية بعد أن تم الكشف عن مخططات بقوانين خاصة بملاحقة وحظر المرابطين بالأقصى، فيما أعدت خطة بقوانين مؤقتة تعتبر الحراك المقدسي ضد القمع الإسرائيلي عملا إرهابيًّا، وكشفت صحيفة إسرائيلية أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ‘يتسحاق أهرونوفيتش’ يسعى من خلال طلب من طاقم وزارته وبالتعاون مع الشرطة ومخابرات الاحتلال ‘الشاباك’ بلورة مشروع القانون، تمهيدا لإخراج هذه المجموعات خارج القانون، بتهمة تحريضهم للمصلين على التصدي لاقتحامات المستوطنين المتكررة. فيما أعد رئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين من حزب “الليكود” خطة لقمع ما وصفه بـ “الإرهاب” في مدينة القدس بتعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وتتكون هذه الخطة من 8 بنود والتي ستكون بمثابة قوانين مؤقتة لا تحتاج إلى مصادقة من الكنيست وفقا لما نشره موقع صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية، أمس. وسيقوم عضو الكنيست ياريف ليفين بعرض الخطة “الأحكام المؤقتة” لرئيس الوزراء نتنياهو والتي بوشر فعليا بتنفيذ بعض بنودها، وهذه الخطة قائمة على أساس التعامل مع الأحداث في مدينة القدس على أنها “أعمال ارهابية” وتتضمن التالي:
1- كل من يلقى القبض عليه يقوم بأعمال “إرهابية” سوف تسحب منه فورا الجنسية أو “الإقامة الدائمة”، وبعد انتهاء مدة الحكم سيتم ترحيله وطرده من الأراضي الخاضعة “لدولة” إسرائيل.
2- منع تشيع جثامين الشهداء الفلسطينيين المشاركين في أعمال وعمليات “ارهابية” وعدم تسليمها إلى عائلاتهم، ويتم دفنهم في مقبرة الأرقام في إسرائيل.
3- هدم منازل كل من يقوم بتنفيذ عملية “ارهابية” سقط فيها قتلى إسرائيليون خلال 24 ساعة من تنفيذ العملية.
4- تصنيف كل من يلقي الحجارة والزجاجات الحارقة والالعاب النارية على الشرطة والجيش بأنها أعمال “ارهابية” وكذلك التعامل مع الملثمين على هذا الأساس، على ان يتم اعتقال كل من يقوم بهذه الأعمال وبقائه في السجن حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم، وسيتم حرمانهم بشكل تلقائي من الحقوق الاجتماعية مثل مخصصات التأمين الوطني وكذلك سحب رخصة السياقة منه لمدة 10 سنوات، ويشمل ذلك أيضا ما وصفهم بـ”المحرضين”.
5- كل من يرفع علم دولة “معادية” وبالذات علم دولة فلسطين يعتبر مخالفة وعملا “ارهابيا” سيتم المعاقبة عليه وفقا للبند السابق.
6- وأفرد بندا لعائلات من وصفهم “بالإرهابين” بحيث سيتم سحب الجنسية منهم وطردهم إلى قطاع غزة حال أيدوا أعمال أبنائهم، والمقصود هنا بالتأييد أي تصريح لوسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
7- إغلاق المحال التجارية أو المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بطباعة اعلانات تأييد لمنفذي العمليات.
8- ملاحقة المحررين من السجون الإسرائيلية في لقمة عيشهم، من خلال آلية تتيح لصاحب العمل الحصول على معلومات أمنية ما يسمح له بإقالة أي عامل ادين بقضايا أمنية.