خلال استعراض تقريرها الأول بمقر الامم المتحده بجنيف
السلطنة أعدت الوثيقة الأساسية في عام 2012م، طبقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
جنيف ـ (الوطن ) :
أشاد أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة أمس بالتقدم الذي حققته السلطنة في مجال دعم وتمكين ذوي الإعاقة ، وكذلك إشادتها بتقرير السلطنة الأول في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة ، والردود التي أبداها وفد السلطنة أثناء مناقشة هذا التقرير على مدى يومين متتاليين وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف ، كما أبدت اللجنة المشكلة لمناقشة التقرير والمكونة من 18 دولة من مختلف دول العالم ارتياحها لجهود السلطنة في مجال الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مجالات الحياة ، وتطلعت اللجنة إلى تقديم خدمات أفضل لهم والسعي نحو تحقيق المزيد في دمجهم المجتمعي وإشراكهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
وترأس معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وفد السلطنة بحضور سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة، وأعضاء البعثة الدائمة للسلطنة في جنيف، وأعضاء وفد السلطنة المشارك ممثلي وزارت: التنمية الاجتماعية، والشؤون القانونية، والصحة، والتربية والتعليم، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وجامعة السلطان قابوس، والجمعية العمانية للمعوقين، إلى جانب الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية .
واستعرض معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية في تقديمه لتقرير السلطنة أمام اللجنة مختلف الإنجازات التي تحققت في مجال شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد معالي الشيخ في كلمته على حرص السلطنة على إعداد التقارير الدورية الشاملة عن حقوق الإنسان خلال 2011 و 2015م، وعملت على متابعة تنفيذ توصيات نتائج الاستعراض الدوري الشامل للتقارير، كما التزمت بتقديم التقارير الأولية والدورية بشأن المعاهدات التعاقدية التي انضمت إليها، وفي هذا السياق أعدت السلطنة الوثيقة الأساسية في عام 2012م، طبقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويجري حالياً استكمال إجراءات رفع الوثيقة الأساسية المحدثة إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة خلال عام 2018م الجاري.
وحول المادة 35 أشار معالي الشيخ إلى أن عملية إعداد التقرير الأولي وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن الوثيقة الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1من المادة 35 من الاتفاقية حظيت باهتمام وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وعليه فقد حرصت الوزارة أن يكون هذا التقرير مشتركاً للجهات الحكومية والأهلية، حيث تم تشكيل لجان من مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثلت الجمعيات الأهلية في كل هذه اللجان، سواء في التحضيرات والورش التدريبية على المبادئ التوجيهية أو في الإعداد لمسودات التقرير في المراحل المختلفة، ومن ثم في إعداد الردود على قائمة المسائل.
تغييرات هيكلية
وأضاف خلال كلمته أن عملية إعداد التقرير جاءت مصاحبة للتغيرات الهيكلية التي أحدثتها وزارة التنمية الاجتماعية في العامين 2011 و2012م ، والتي تمثلت في الارتقاء بالإطار المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من دائرة في المديرية العامة للرعاية الاجتماعية إلى مديرية عامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو الأمر الذي تطلب إعادة ترتيب الدوائر والأقسام المتخصصة، وبالتالي المراكز المعنية بالتدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك تحويل إشراف الوزارة على مراكز الوفاء الاجتماعي التطوعية بدلاً عن القطاع الخاص، بهدف توسيع الخدمات على مستوى كل محافظات وولايات السلطنة، وغيرها من الترتيبات الفنية الأخرى كإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين لتضم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وقد أخذت هذه الإجراءات والتدابير وقتاً في التنفيذ مما انعكس على رفع التقرير في موعده المحدد مؤكدين على الانتظام في رفع التقارير القادمة في مواعيدها.
الانتقال للمفهوم التنموي
كما تطرق معالي الشيخ الوزير خلال كلمته إلى الاهتمام الرسمي لحكومة السلطنة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة حيث قال: لقد كانت السلطنة من الدول العربية الريادية حيث ساهمت في صياغة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أوائل الدول التي صادقت عليها بالمرسوم السلطاني رقم 121/2008، وقد صدر قانون رعاية وتأهيل المعاقين بموجب المرسوم السلطاني رقم 63/2008 ليدعم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة هذا فضلاً عن قانون الطفل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 21/2014 ، وانطلاقاً من هذه القوانين والاتفاقيات عملت السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية على الانتقال من المفهوم الرعائي إلى المفهوم التنموي الذي يعتمد المدخل الحقوقي لكفالة حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من فئات المجتمع ، وتجلى ذلك في السياسات والخطط والتشريعات والبرامج سواء كان على مستوى وزارة التنمية الاجتماعية، أو الوزارات المعنية كالصحة ، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والإسكان، والشؤون الرياضية، والبلديات وغيرها.
جوانب حقوقية
وأشار معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية إلى الاهتمام الذي يحظى به الأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة متطرقا لمجلس عمان ” مجلسا الشورى والدولة ” والذي يعنى بالقوانين والتشريعات وكذلك الجوانب الحقوقية، حيث قامت لجان في مجلسي الشورى والدولة بزيارات استطلاعية للمراكز والدوائر والاطلاع على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل مع الحكومة لإصدار قانون جديد للأشخاص ذوي الإعاقة يأخذ كل المعطيات الجديدة والمفيدة في هذا المجال عملاً بما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وإن هذه اللجان المتخصصة في المجلسين وقفت خلال السنوات الخمس الماضية من عام 2012وحتى 2017م أمام تقارير نوعية تتعلق بجوانب حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والدمج الاجتماعي والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي وغيرها من القضايا.
استراتيجيات مستقبلية
وعن أهم المستجدات والتطورات والتوجهات المستقبلية في مجال الإعاقة أفاد معالي الشيخ الوزير بأن خطتي الحكومة الخمسية الثامنة 2011و 2015م، والتاسعة 2016 و2020م تعتمد على توجهات رئيسية بشأن النهوض بأوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات المختلفة، وعلى أساسها وضعت الوزارات المعنية كالتنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإسكان، وغيرها خططها الخمسية، وعملت على تنفيذ برامجها وفقاً لمهام وأدوار كل وزارة، وأضاف الكلباني بأن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على إعداد استراتيجية العمل الاجتماعي 2016و2025م وخطتها التنفيذية ، واشتملت على محور متكامل خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما عملت وزارة الصحة في عام 2014م على إعداد النظرة المستقبلية للنظام الصحي في السلطنة حتى عام 2050م، وتضمنت كفالة الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب كافة، وتنعكس توجهات هذه الخطط والاستراتيجيات في مجالات العمل لكل الوزارات والجهات المعنية بالتنمية بشكل عام وبخدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.
الهياكل والآليات المؤسسية
وعلى صعيد الهياكل والآليات المؤسسية أكد معالي وزير التنمية الاجتماعية في الكلمة على قيام السلطنة بإنشاء المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 18/2014م بتاريخ 24 مارس 2014م، وتخصيص عدد من المقاعد للجمعيات الأهلية في مجلس الدولة ومنها جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة العمانية لحقوق الإنسان في 2 مارس 2015م بشأن نقل آلية الرصد لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وإصدار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عام 2015م كتيب يلقي الضوء على العمانيين ذوي الإعاقة بالسلطنة من بيانات تعداد عام 2010م، وأحدث البيانات المتعلقة بهم من حيث توزيعهم الجغرافي وحالتهم الاجتماعية والتعليمية، وأسباب الإعاقة ودرجاتها حسب النوع ، كما قام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بإجراء دراسة حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة عام 2017م وفقاً لبيانات 2016م، وزيادة الدعم المالي المقدم لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة ليشمل كلاً من جمعية رعاية الأطفال المعاقين ولها 10 مراكز، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة ولها مركز واحد، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين بموجب القرار الوزاري رقم 179/2014م، وتشكيل لجنة فنية تابعة للجنة الوطنية لرعاية المعاقين بموجب القرار الوزاري رقم 193/2015م بتاريخ 8 ديسمبر 2015م، وإلغاء اللجان الفرعية السابق تشكيلها، وكذلك تعيين ممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة باللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالمرسوم السلطاني رقم 24/2016م، وانضمام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إلى عضوية اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين في عام 2016م، كما اعتمدت الجهات الحكومية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة برامج الإنماء المهني للعاملين في مجال تعليم وتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
