يضطرب أداء مجلس النواب الأردني أمام تسريبات رسمية تفيد بقرب موعد حل مجلسهم، الذي انتخب في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2016، وتنتهي مدته الدستورية مطلع شهر مايو (أيار) المقبل. في الوقت الذي زعمت فيه مصادر رسمية أن قرار الحل ليس مرتبطاً بموعد إنهاء الدورة الحالية.
في كواليس مركز القرار ثمة سيناريوهات جديدة متوقعة تعيد صياغة شكل العلاقة السياسية بين الحكومة ومجلس النواب، التي تشهد تجاذبات على أرضية تضارب المصالح في كثير من الأحيان، وهو تضارب ليس له اتصال بمضمون مواقف الكتل النيابية، التي اشتكى منها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
