وسط المناقشات الجارية حول مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي, تحرص السلطنة على أن يكون القانون مواكبًا لمتغيرات المرحلة الحالية والمقبلة وبما يستوعب مستجدات البيئة التنافسية العالمية.
فأهمية وجود هذا القانون تنبع من إدراك السلطنة للدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في النهوض بالقطاعات المعول عليها للتنويع الاقتصادي، إضافة إلى دعمه الاستثمارات المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد ونقل التكنولوجيا، وكذلك افتتاح أسواق للمنتجات العمانية بالخارج.
وفي إطار الإعداد لهذا القانون الذي سيكون بمثابة الإطار التنظيمي للاستثمارات الأجنبية، واصلت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس مناقشة مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي المحال من الحكومة، حيث أبدت اللجنة مرئياتها وتعديلاتها على مواد مشروع القانون لكي يتواكب مع التطور التشريعي في المزايا والضمانات لحركة تدفق رؤوس الأموال وتنظيمها.
فهذا القانون من المنتظر أن يعمل على تنظيم عمليات الاستثمار الأجنبي داخل الدولة وتطبيقها في ظل سياسات السوق الحر والانفتاح على العالم، إلى جانب أهميته في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال المميزات والتسهيلات والضمانات الممنوحة لأصحاب تلك الاستثمارات. كما يسهم في زيادة عمليات التبادل التجاري وإيجاد فرص عمل، ومواكبة التقدم التكنولوجي والمعرفي في مختلف المجالات.
ومع هذا القانون الذي سيكون مكملًا للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها السلطنة لا بد من المضي قدمًا في التسهيلات الاستثمارية التي تعزز من تنافسية السلطنة، وذلك بالتوازي مع الترويج لهذه الفرص.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
