أطلت خلال اليومين الأخيرين من جديد، قضية «اجتثاث» حزب «البعث» العراقي الذي قام الحاكم الأميركي المدني بول بريمر، بحله عام 2003، بعد إطاحة نظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين. وأسند ملف الاجتثاث بعد رحيل بريمر إلى لجان وهيئات «مستقلة» عراقية غالباً ما اتهمت باستثمار الملف لأغراض سياسية، وفي بعض الأحيان مالية، حيث يتمكن بعض أصحاب الدرجات البعثية العالية من الحصول على استثناءات للعودة إلى وظائفهم السابقة، إذ لا تجيز قوانين الاجتثاث عودتهم دون استثناء.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
