استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس عددًا من المكفوفين والمختصين بجمعية النور للمكفوفين للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالجمعية.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي ـ رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، استمعت اللجنة إلى ملاحظات مختصي جمعية النور للمكفوفين، والتي تضمنت المقترح الذي قدموه للمجلس من أجل تعديل قانون المعوقين، الذي من شأنه أن ينظم ويؤطر الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ويكفل حقوقهم ويوفر لهم البيئة الداعمة.
كما ناقش المختصون مع اللجنة تداعيات تطبيق قاعدة الإلزام في منح معاشات الضمان الاجتماعي للمكفوفين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.
إلى جانب ذلك تمت المطالبة بتسهيل الإجراءات المتعلقة باستخراج ترخيص سائق خاص للمكفوفين، وإعفائهم من رسوم استقدام العمالة الوافدة في بعض المهن مثل السائق وعاملة المنزل بما يسهل عليهم تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية اليومية. وكذلك المطالبة بإعادة النظر في موضوع توظيف المكفوفين من قبل وزارة العمل، وبضرورة تطبيق نسبة (2)% فيما يتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، نظرًا لما يتمتعون به من كفاءة وإنتاجية وقدرة على العمل، بالإضافة إلى أهمية توفير بيئة العمل المناسبة لهم. كما تحدث المختصون عن أهمية توفير بيئة داعمة وممكنة لذوي الإعاقة، الأمر الذي من شأنه سهيل عملية تنقلهم وتوفير الاحتياجات والمعينات التي تساعدهم على ممارسة نشاطهم مثل غيرهم من الأسوياء. من جانب آخر استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية عددًا من أصحاب مكاتب سند للخدمات من مختلف المحافظات، للاستماع إلى التحديات التي تواجههم فيما يتعلق بطبيعة نشاط مكاتب سند للخدمات، والمطالب المرجوة لتعزيز بيئة ممارسة الأعمال المسندة إليها. وخلال اللقاء أشار أصحاب مكاتب سند إلى ضرورة تعزيز خدمات المكتب، مقترحين حصر الخدمات الحكومية التي من الممكن أن توجه إلى مكاتب سند للخدمات، وتخليص جميع المراجعات والمعاملات في الدوائر الحكومية من خلاله. كما أوضح أصحاب المكاتب بعض الصعوبات التي تواجههم كضعف التواصل مع المعنيين بالجهات المعنية، وكذلك تعطل النظام بين فترة وأخرى، بالإضافة إلى ضعف الشبكة في بعض المناطق، مضيفين الى ذلك عدم استمرارية عمل الموظفين بالمكاتب.
بعد ذلك واصلت اللجنة عقد اجتماعها الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني، لمناقشة خطة عملها وبرنامجها التنفيذي للدور الحالي (2020/ 2021) لإحالته الى مكتب المجلس لمناقشته وإقراره في إحدى جلسات المجلس المقبلة. بالإضافة إلى مناقشة تقريرها حول موضوع تشخيص واقع برامج الإسكان الاجتماعي ومعالجة تحدياته.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
