اجتماعية الشورى تطلب توضيحًا من الإسكان حول رفع أسعار رسوم الأراضي

ـ اللجنة تبحث موضوع التملك العقاري للوافدين في السلطنة خارج المشاريع السكنية المتكاملة
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس موضوع قرار وزارة الإسكان المتعلق بتحديد أسعار رسوم الأراضي حيث شهد التحديد الجديد ارتفاعا عن السعر المحدد مسبقًا ، وفي هذا الجانب أشار أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى ضرروه إشراك المجلس في مثل هذه القرارات باعتباره ممثلا للمواطنين وعليه فإن اللجنة تؤكد على جميع الجهات المختصة بما فيها وزارة الإسكان أن تقدم توضيحًا حول مبررات تلك القرارات ومناقشة تداعياتها السلبية على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، مؤكدين في الوقت ذاته أن المجلس يتابع ومنذ البداية كافة المتغيرات المتعلقة بالقطاع الإسكاني والعقاري بالسلطنة وذلك من خلال لجانه الدائمة والمؤقتة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد الســنوي الأول (2015 / 2016م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015 ـ 2019م)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ، استضافت اللجنة بعض المختصين من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حول موضوع تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية بما فيها المادة (18) المتعلقة بمد الحماية التأمينية الاختيارية للعمانيين العاملين بالخارج والمادة (24) من نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم. وقد وضح المختصون بالهيئة كافة الجوانب المتعلقة بالمادتين مشيرين إلى أن الهيئة قامت بعمل دراسة اكتوارية تم خلالها الأخذ بكافة الجوانب المتعلقة بالموظفين العاملين بالقطاع الخاص وتسديد سنوات الخدمة كما تطرق المختصون بالهيئة إلى بعض التحديات التي تواجهها الهيئة خاصة فيما يتعلق بتوعية المواطنين بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
من جانب آخر ناقشت اللجنة الرغبة المبداة من أحد أصحاب السعادة الأعضاء حول موضوع التملك العقاري للوافدين في السلطنة بما يكفل إعادة النظر في قواعد تملك الأجنبي للوحدات السكنية في السلطنة خارج المشاريع السكنية المتكاملة بغرض السكن ووفق ضوابط واضحة تضمن إشغالهم لها وعدم المتاجرة بها وفي هذا الشأن ارتأت اللجنة استضافة بعض المختصين في القطاع العقاري والسكاني بالسلطنة وذلك لاستيضاح كافة الجوانب المتعلقة بهذا المقترح.
ونظرت اللجنة خلال اجتماعها عددا من المخاطبات والرسائل وتابعت ما تم إنجازه من أعمال اللجنة المدرجة في جدول أعمالها في دور الانعقاد السنوي الأول والتي تشمل اقتراح مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية ودراسة موضوع شبكات الأمان الاجتماعي.