على الرغم من الانخفاض المتوالي لنسب حوادث الطرق بالسلطنة والذي يأتي مع الرقم الكبير للمركبات التي تسير في شوارع السلطنة إلا أن العواقب التي تخلفها حوادث الطرق تبقي على ناقوس الخطر ،الأمر الذي يستدعي المزيد من الجهود لحماية الأرواح والحد من الخسائر التي تخلفها الحوادث على ضحاياها وأسرهم والأثر السلبي الذي تتركه الحوادث على السلطنة اقتصاديا واجتماعيا.
فرغم أن عدد المركبات التي تسير على شوارع السلطنة بلغ مليونا و408 آلاف و536 مركبة بنهاية يونيو الماضي فإن آخر الاحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن عدد حوادث الطرق سجل انخفاضا نسبته 18.1% لتصل إلى ألف و989 حادثا نتج عنها 314 وفاة وألف و589 إصابة مقارنة بألفين و430 حادثا خلال نفس الفترة من عام 2016 نتج عنها 336 وفاة وألف و633 إصابة.
ومع هذا المنحى الانخفاضي لأعداد الحوادث وما تخلفه من وفيات وإصابات تظل حوادث الطرق هي العامل الرئيسي لتزايد أعداد الإصابات والاعاقات والوفيات بالسلطنة.
فوفقا للبيانات الواردة في التقرير الصحي السنوي لعام 2016م الصادر عن وزارة الصحة استقبلت مؤسسات وزارة الصحة 569 حالة وفاة قبل الوصول ، إضافة لحدوث الوفاة بالمستشفيات لـ90 حالة لمصابي الحوادث من بين المنومين وتحتل الوفيات بسبب حوادث الطرق حوالي 8.3% من إجمالي الوفيات التي استقبلتها المؤسسات الصحية بالسلطنة.
بالتأكيد ساهمت التشريعات التي سنتها السلطنة وخاصة التعديلات الأخيرة على قانون المرور واليقظة من قبل رجال المرور في شرطة عمان السلطانية في خفض الحوادث المرورية كما أن شبكة الطرق الحديثة والتي تراعي مواصفات الأمان والسلامة على الطريق لها دور أيضا في الحد من النزيف على الطرق لكن الأمر يستدعي زيادة التوعية والمبادرة بفعاليات تشمل كافة شرائح المجتمع بحيث تتمحور هذه الفعاليات على التذكير بأن أرواحنا وأرواح من نصحبهم على الطريق أمانة.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
