يجسِّد استعراض حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية أثناء ترؤس جلالته اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر، الاستشراف المستقبلي الذي يراعي تحقيق النمو بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع استحضار عامل الاستدامة وصون الموارد.
وباعتبار أن ملف التشغيل يحظى بأولوية كبيرة لدى جلالة السُّلطان المُعظَّم جاء الارتياح للجهود المبذولة في هذا الشأن مقرونًا بتوجيهٍ سامٍ لمضاعفتها مع تحقيق الإطار التشريعي المتمثل في مشروع قانون العمل الجديد، والذي تمَّ الانتهاء منه من قِبل الحكومة، وستستكمل الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره قريبًا، ليُسهم ذلك في تشجيع الاستثمار، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل من خلال توفير ضمانات كافية للطرفين وبما ينعكس على زيادة الإنتاج، وتشجيع الباحثين عن العمل للالتحاق بالقِطاع الخاص. كما أن استحسان جلالة العاهل المفدَّى لما تقوم به الحكومة من إجراءات إيجابية لخفض المديونية العامة، والتقليل من مخاطرها على الاقتصاد الوطني، وهو ما تجلَّى في نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة لعام 2022م حتی شهر أغسطس، وتوقعات الأداء المالي حتى نهاية هذا العام، جاء دافعًا للتأكيد على أهمية استمرار خطط الحكومة للمحافظة على الاستقرار المالي، وذلك في استعراض مشروع الميزانية العامة للعام ٢٠٢٣م لتحقيق نِسب النُّمو الاقتصادي المستهدف في الخطة الخمسية العاشرة واستدامة هذا النُّمو. وسعيًا للاستدامة البيئية، جاء اعتمـاد عام ٢٠٥٠م موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإعداد خطة وطنية للوصول إلى ذلك الهدف ليعمل على استدامة الموارد وصون البيئة.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
