فيما تمضي السلطنة في خطوات التعافي من الآثار الاقتصادية التي خلَّفتها جائحة انتشار فيروس كورونا.. تأتي مؤشرات الاستقرار النقدي لتدعم هذه الخطوات، ما يعمل على تسريعها بالتوازي مع تحفيز القطاعات الاقتصادية والإبقاء على الاستدامة المالية.
وووفقًا لِمَا أعلنه مجلس محافظي البنك المركزي العُماني بعد اجتماعه أمس الأول بناء على على تقرير الاحتياطات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك.. فإن احتياطات العملة الأجنبية اقتربت من 18 مليار دولار أميركي وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016م، حيث جاء هذا الارتفاع مدعومًا بتدفقات نقدية مستقرة طوال العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط مع بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا.
ويعطي هذا الارتفاع ثقة واستقرارًا في اقتصادنا الوطني، خصوصًا وأن إجمالي الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلي ظل في مستويات معقولة، وبذلك تساوي حاليا احتياطات البنك المركزي واردات ما يقارب 9 أشهر، وهو في حدود المستويات التي تضمن استقرار القيمة الشرائية للريال العماني، ومطابقة لتوصيات المنظمات الدولية.
ومع هذا الموقف المالي المطمئن, فإن استمرار التحفيز الاقتصادي يتطلب من القطاع المصرفي المساهمة في تعزيز الإسهام في دفع عجلة التنمية عبر دعم وتسهيل الإقراض للقطاع الخاص؛ وذلك حتى تستمر المؤشرات الاقتصادية المحفزة والتعافي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، وليتكامل ذلك مع السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية، وتحسين وضع الدَّين العام.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
