اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بهيئة تنظيم الاتصالات

مسقط ـ العمانية: اعتمد كل من سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اليوم نظام تصنيف الوثائق لهيئة تنظيم الاتصالات تم من خلاله اعتماد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها بعد موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حيث إنتهى العمل من إعداد هذا النظام بعد أن مر بعدة مراحل آخرها موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على هذه الجداول ونظام تصنيفها. ويأتي إعداد نظام تصنيف هذه الوثائق بهيئة تنظيم الاتصالات وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة بقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية، واعتمادا على الكشف الذي أجراه فريق العمل بالهيئة بالتنسيق مع أخصائيي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حول أنواع الملفات والوثائق المتداولة بالهيئة. وقال سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن هيئة تنظيم الاتصالات تحرص على أن تكون في مصاف المؤسسات الحكومية السباقة في تطبيق نظام الوثائق سواء المشتركة أو الخصوصية وتوافقا مع المنظومة التي تعمل عليها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الهادفة الى تطبيق هذه المنظومة لجميع المؤسسات الحكومية. وأوضح سعادته أن اعتماد نظام تصنيف الوثائق بالهيئة سيعمل على تحقيق ضمان السرعة والكفاءة في الاستدلال على الوثائق بالإضافة إلى مساهمته في استمرارية العمل الإداري وذلك بوضع نظام تصنيف ثابت وموحد، كذلك تيسير حفظ الوثائق وحمايتها وضمان مصادر حقوق الأشخاص والمجموعات. وأضاف سعادته بأن تطبيق النظام بهيئة تنظيم الاتصالات سيساعد على تنظيم الوثائق والملفات بالطريقة العصرية المعتمدة وذلك بعد إكمال الهيئة نظام الوثائق المشتركة والخصوصية والتي مهدت الطريق إلى اعتماد النظام .. مشيرًا سعادته إلى إن هذا النظام سيشمل جميع الوحدات والأقسام بالهيئة كما أن فريق العمل المشترك من الطرفين سيعمل على إعداد البرنامج التطبيقي في سائر إدارات الهيئة بما يضمن جودة العمل في جميع الجوانب، ليكون بذلك نظاما عصريا يسهل تداوله في التقسيمات المعنية في فترة زمنية بسيطة دون الحاجة إلى جهد. من جانبه أشاد سعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتعاون والانجاز الذي حققه نظام إدارة الوثائق من قبل كافة المسؤولين في هيئة تنظيم الاتصالات وعلى رأسها سعادة الدكتور رئيس الهيئة. وقال سعادته في تصريح صحفي ان الهيئة سوف تدخل مرحلة جديدة في ما يتعلق بتنظيم الوثائق الخصوصية لهيئة تنظيم الاتصالات بإصدار قرار لتطبيق هذا النظام خلال الفترة القادمة حيث انها انجزت تطبيق نظام الوثائق المشتركة خلال المرحلة الماضية وحاليًا هناك تكامل بين النظامين، نظام الوثائق المشتركة، ونظام الوثائق الخصوصية .. مضيفًا ان عدد الجهات التي اعتمد نظامها بلغ حتى الآن (38) جهة حكومية. وأوضح سعادته أن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بدأت العمل مع الشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة فيها بأكثر من (25) بالمائة حيث تم عقد اجتماع لهذا الغرض مع الرؤساء التنفيذيين لهذه المؤسسات وبدأت تلك الجهات الشروع في اعداد تنظيم هيكلي لاستحدات دوائر واقسام خاصة بالوثائق بعد ذلك سيتم رفد هذه الجهات بالمختصين في مجال الوثائق والمحفوظات كما يتم الشروع في تطبيق هذا النظام. ونوه سعادته ان لدى الهيئة فكرة أن تأخذ بناء النظام في المؤسسات على حسب القطاعات كقطاعات الغاز والنفط وستنظم وثائقه باعتبارها متشابهة وقطاع التصنيع والخدمات وغيرها من القطاعات.. مضيفا انه بدون شك أن هذا الحجم من العمل والجهد ودراسة كافة النظم والاختصاصات سيأخذ وقتًا ليس بقليل وفي نفس الوقت تماثل هذه الشركات واختلاف اختصاصاتها ليس بالامر السهل ولكن الهيئة ستقوم بتدقيق كافة اختصاصات هذه الشركات وتنوع وثائقها المتداولة وبالتالي سوف تكون هناك منظومة متكاملة لادارة الوثائق في السلطنة.\ ومن الجدير ذكره أهمية النظام العصري لإدارة الوثائق والمحفوظات والآليات والإجراءات المتعددة في هذا الشأن من حيث إعداد فهرس لمختلف أنواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الإدارية التخصصية في هيئة تنظيم الاتصالات.