«اقتصادية الدولة» تناقش تطوير سوق المال وتحديات القطاع الخاص

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة امس الثلاثاء خلال اجتماعها الثامن لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة، برئاسة المكرم محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس، دراستيها حول تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي، وحول تحديات نمو القطاع الخاص وسياسات العمل.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، لمناقشتهما في مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالدراستين.
واستمعت اللجنة خلال الاستضافة الى شرح توضيحي حول تطبيق معايير الحوكمة في المنشآت التجارية الحكومية قدمها سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، كما استمعت الى تقرير قدمه سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة حول تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية والمحطة الواحدة.
يذكر أن دراسة اللجنة المتعلقة بتطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي تأتي للوقوف على واقع رأس المال العماني ومدى قدرته على المساهمة في استثمارات القطاعين العام والخاص في اجمالي الناتج المحلي، وتدعو الى أهمية مراجعة السياسات النقدية وأداء السوق المالي والقطاع المصرفي بما يمكنها من تحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة، أما الدراسة المتعلقة بتحديات نمو القطاع الخاص وسياسات العمل تأتي نظرا لأهمية الدور المحوري لقطاع سوق العمل والقطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني وفي النمو باعتباره من أهم عوامل الإنتاج الوطني التي يقوم عليها الاقتصاد، ولتؤكد على ضرورة سرعة مراجعة الأنظمة والإجراءات المعيقة لنمو القطاع الخاص، ووضع منظومة متكاملة تحفز نموه بالإضافة الى إيجاد فرص تشغيلية للمواطنين.
وفي ختام اجتماعها اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.