مع رصد دقيق لواقع الاقتصاد العالمي والمحلي تضع الميزانية العامة للدولة للعام الحالي 2019م التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية على رأس أولوياتها مع تعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري وتمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات استثمارية ذات العائد الاقتصادي لإيجاد فرص عمل للشباب العماني.
وقد وضعت الميزانية في الاعتبار عددا من التحديات المحتملة رغم توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة مرتفعة، حيث من هذه التحديات ارتفاع التوترات التجارية بين الاقتصادات الرئيسية وزيادة مستويات عدم اليقين بشأن اتجاهات السياسة النقدية في الدول المتقدمة وارتفاع مستويات المديونية العالمية إضافة إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية وكذلك التقلبات المحتملة لأسعار النفط العالمية.
وفيما يخص الاقتصاد الوطني فإنه رغم التحديات التي شهدها خلال الأعوام الثلاثة الأولى للخطة الخمسية التاسعة، إلا أنه تمكن من تحقيق معدل نمو إيجابي مدفوعا بارتفاع إجمالي الأنشطة النفطية لا سيما أنشطة الغاز الطبيعي والأنشطة غير النفطية وأيضا الملاءة العالية للقطاع المصرفي وذلك في ظل نسب النمو الجيدة للناتج المحلي الإجمالي وسياسة ترشيد الإنفاق العام.
ولضمان تحقيق الاستدامة المالية تعمل الميزانية على توازن الإيرادات والنفقات العامة، حيث تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة ويحقق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المنشودة إضافة إلى الاستمرار في تحفيز الاقتصاد الوطني عبر استكمال مشروعات البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو ومواصلة سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والحفاظ على مستويات المصروفات الاستثمارية في القطاعات المنتجة التي تساهم في زيادة معدلات التشغيل وتدعيم التنمية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية إليها، والاستمرار في تقديم القروض التي يقدمها صندوق الرفد وبنك التنمية العماني.
كذلك تراعي الميزانية الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية ذات الأولوية للمواطنين.. لتحقق هذه العوامل احدى أهم الغايات للميزانية والمتمثلة في تمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات استثمارية ذات عائد اقتصادي لإيجاد فرص عمل للشباب العماني، حيث يقدر ما سيصرف على المشاريع الاستثمارية خلال عام 2019م نحو 7ر3 مليار ريال عماني، كما تتضمن الميزانية نحو 5000 وظيفة شاغرة في القطاع العام، حيث إن التعيينات في الجهات الحكومية مستمرة وفقا للاحتياجات الفعلية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
