الاحتلال يشرع في قضم ألفي دونم بالخليل والفلسطينيون إلى تحرك دولي

عباس يعرض المستجدات أمام (الوزاري) العربي اليوم
القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
شرع الاحتلال الإسرائيلي في اجراءات قضم 2000 دونم من الأراضي الفلسطينية قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة فيما رأى الفلسطينيون أنه لا مفر من التحرك الدولي والسعي لدى المنظمات الدولية لحماية الأراضي الفلسطينية في حين يعرض الرئيس محمود عباس مستجدات الوضع أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم.
وسلم الاحتلال سكان قرى فلسطينية جنوب الضفة الغربية قرارا أصدرته محكمة العام 1997 يقضي بمصادرة ألفي دونم لاستخدامها “لأغراض عسكرية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأشارت الوكالة إلى “قرار عسكري إسرائيلي يعود للعام 1997 ويقضي بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي واد بن زيد شمال شرق يطا جنوب الخليل وقرى مجاورة، لأغراض عسكرية”.
وأوضح المصدر نفسه أن بعض هذه الأراضي “مزروع بأشجار الزيتون وشيدت عليه عدة منازل، يقضي القرار بإخلائها”.
وكانت اسرائيل أعلنت الأحد الماضي نيتها مصادرة أربعة آلاف دونم في منطقة بيت لحم قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية من أجل توسيع المستوطنات.
ودان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار الجديد ، مؤكدا أن “لا مفر من التوجه إلى الهيئات الدولية لحماية الأراضي الفلسطينية”.
وقال في هذا الصدد “مع استمرار إسرائيل في الإعلان عن المزيد من عمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، فإنها تدمر بذلك كل شيء، وسيصبح لا مفر من التوجه إلى مجلس الأمن والانضمام إلى المنظمات الدولية لحماية الأرض الفلسطينية”.
وتحاول القيادة الفلسطينية التوجه إلى المؤسسات الدولية، ومنها مجلس الأمن، من أجل الحصول على قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال ثلاثة أعوام.
إلى ذلك وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث آخر التطورات في غزة
والمنطقة.
كما يشارك عباس خلال زيارته في فعاليات الدورة الـ 142 لمجلس وزراء الخارجية العرب.
وسوف يلقي عباس كلمة يتناول فيها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع جراء العملية العسكرية الإسرائيلية بالإضافة إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها القيادة الفلسطينية في المرحلة المقبلة من خلال خطة سياسية تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والجهود المبذولة عربيًا ودوليًا، لدعم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية خاصة فيما يتعلق بموضوع فرض الحماية الدولية على الشعب الفلسطيني.