رسالة فلسطين المحتلة ـ من رشيد هلال وعبدالقادر حماد:
صادق أمس الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بالقراءة الأولى. ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية، أيد القانون 52 عضوا مقابل معارضة 49. ونقلت مصادر مقربة من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إن مشروع القانون سيمر من خلال القراءات الثلاث بالكنيست، وأن الوضع الحالي يسمح للادعاء العسكري المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام. يأتي ذلك فيما تعد ما تسمى بـ “وزيرة القضاء” الإسرائيلية أييليت شاكيد مبادرة تتضمن إبعاد الفلسطينيين عن المحكمة العليا الإسرائيلية، وخاصة في قضايا الصراع على الأراضي الفلسطينية مع المستوطنين. ويقضي مشروع القانون الذي ستقدمه شاكيد، بتوزيع الصلاحيات الحصرية للمحكمة العليا الاسرائيلية، وتحويل غالبية القضايا إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة. وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن شاكيد تريد “منع تسييس الصراع على الأراضي في قضايا عينية في الضفة الغربية وتحويله إلى مدني جنائي، في حين تدعي أنه بالإمكان في حالات استثنائية التوجه إلى المحكمة العليا، إلا أن معارضي المبادرة يعتقدون أن الحديث عن خطوة سياسية واضحة، وربما خطوة باتجاه الضم”. وكان مسؤول في القائمة العربية المشتركة كشف في تصريح صحفي سابق عن مشروع القانون نهاية نوفمبر المنصرم، قائلًا “إن هذا القانون عنصري، ويهدف إلى منع الفلسطينيين من تقديم التماسات للمحكمة العليا في أي قرار يتم اتخاذه، خاصة في تلك القرارات المتعلقة بمصير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، كقرارات الهدم والمصادرة وما شابهها”.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
