الاحتلال يقطع الطريق على إطلاق الأسرى .. ويجدد الاستفزاز بـ (الأقصى)

القدس المحتلة ـ (الوطن):
قطع الاحتلال الإسرائيلي الطريق على أي بادرة لإطلاق الأسرى، وذلك بمصادقة الكنيست على قانون يحظر العفو عن معتقلين فلسطينيين في إطار اتفاقات سياسية أو لتبادل الأسرى، بحسب ما أعلن متحدث باسم الكنيست، فيما يجدد الاحتلال بشكل يومي استفزازاته بالمسجد الأقصى، في حين قال الفلسطينيون إنهم عازمون على التوجه إلى مجلس الأمن الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم الكنيست إن مشروع القانون الذي نال تأييد 35 نائبا مقابل 15 معارضا يمنح القضاة صلاحية وصف إدانة شخص متهم “بارتكاب عملية قتل في ظروف خطيرة استثنائية”، ما سيمنع الحكومة من إطلاق سراحهم.
وأكد المدافعون عن القانون أنه سيمنع إطلاق سراح من يصفونهم بـ”الإرهابيين” في إطار عمليات تبادل الأسرى أو الاتفاقات السياسية.
يأتي ذلك فيما يواصل الإسرائيليون استفزازاتهم بتنظيم زيارات للمسجد الأقصى، في حين تمنع الحواجز الحديدية التي تقيمها شرطة الاحتلال الفلسطينيين من الدخول إلا واحدا واحدا بعد تفتيشهم والتدقيق في عمرهم.
والعمر الأدنى الذي يحدد ويسمح على أساسه بدخول الفلسطينيين الذكور يختلف بين يوم وآخر. ففي الأمس حددت الشرطة دخول الرجال لمن هم فوق سن الأربعين عاما، أما النساء المسلمات ذوات الهوية الزرقاء (المقدسيات والعربيات من إسرائيل) فسمح لهن بالدخول دون تحديد العمر، شرط إبقاء هوياتهن عند أفراد الشرطة الذين يقفون عند بوابات المسجد. عندها تقوم الشرطة بإعطائهن بطاقة مرقمة، نصفها يعطى للمرأة ونصفها الثاني يبقى مع الشرطة. وبعد انتهاء الزيارة تعيد المرأة نصف البطاقة الى الشرطة فتعاد إليها هويتها.
وبدت ساحات الحرم القدسي الشريف الذي يضم في أنحائه المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، خالية من الزوار المسلمين قبل صلاة الظهر، باستثناء حلقات صغيرة من الرجال كانوا يقومون بقراءة القرآن تحت أشجار السرو. في حين يبدأ برنامج الزوار اليهود من الساعة السابعة والنصف صباحا على ان ينتهي في العاشرة صباحا.
من جانب آخر أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الفلسطينيين سيتوجهون خلال الشهر الجاري إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية خلال سقف زمني محدد.
وقال نبيل أبو ردينة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن عرض مشروع القرار الفلسطيني على مجلس الأمن سيتم هذا الشهر وإن المشاورات مستمرة ومكثفة بشأن ذلك مع الإدارة الأميركية والدول الأوروبية.
وأضاف أبو ردينة :”قررنا إعطاء فرصة لجميع الدول الصديقة من أجل التشاور حول مسودة القرار، لكن مسودة القرار ملزمة بالشرعية الدولية أرض محتلة عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية، والمساس بها هو مساس بالقانون الدولي”.
وتابع قائلا: “ذاهبون إلى مجلس الأمن الدولي وإلى المنظمات الدولية ولن يكون هناك شي بلا ثمن، فالحكومة الإسرائيلية غير معنية بخلق مناخ يؤدي إلى استئناف مسيرة السلام”.
وأكد أبو ردينة أن “التوجه إلى المؤسسات الدولية ستبقى الوسيلة الشرعية التي سنتوجه إليها، لا شك أنها فاعلة وفعالة ومقلقة لإسرائيل وسيكون هنالك ثمن باهظ ستدفعه إسرائيل نتيجة لذلك”.
وبشأن موقف الولايات المتحدة من مشروع القرار وطرحه على مجلس الأمن قال أبو ردينة :”إذا ما أرادت واشنطن أن تخلق مناخا ملائما للسلام، فعليها أن لا تعترض ولا تستخدم الفيتو”.