وفاة الأسير إبراهيم المجدوب فـي المنفى
القدس المحتلة ـ الوطن:
أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة امس السبت أن منع الاحتلال لزيارات أسرى حماس من قطاع غزة إجراء غير قانوني ومخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة التى أكدت على حق الأسرى في الزيارات .
وطالب حمدونة وسائل الاعلام والمؤسسات الحقوقية والانسانية ” المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف هذا الإجراء المخالف للقانون الدولى الانساني ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان .
وقال حمدونة إن هذه الخطوة من شأنها توتير الأوضاع داخل السجون ، والبدء باتخاذ الخطوات النضالية التكتيكية والاستراتيجية من قبل الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، والهيئة القيادية العليا لأسرى حماس التي أكدت على رفض العقوبات على أسراها، وحرمانهم من حق مكفول وانساني ، والتى في أعقابها رفعت إدارة السجون حالة الاستنفار القصوى في صفوفها تحسباً من أى تصعيد باتجاهها من قبل الأسرى
من جهة أخرى نعت مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح في قطاع غزة وعلى رأسها الأسير المحرر تيسير البرديني عضو المجلس الثوري لحركة فتح الأسير المحرر شهيد الغربة إبراهيم جمال محمد المجدوب الذي فارق الحياة مغدورا على الأراضي المقدونية في شبه جزيرة البلقان بجنوب شرق أوروبا .
وأكد تيسير البرديني عضو المجلس الثوري لحركة فتح على ضرورة متابعة قضايا وهموم الأسرى الفلسطينيين المحررين في كافة أماكن تواجدهم والعمل على إنهاء معاناتهم بما يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم .
وقال نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح في قطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الأسير المحرر إبراهيم جمال محمد المجدوب وبلدته الأصلية ” يبنا ” سكان حي الشيخ رضوان من مواليد غزة في تاريخ 22 / 7 / 1984 – وكان قد اعتقل على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي في 12 / 6 / 2006 وأفرج عنه في 26 / 3 / 2011 وغادر قطاع غزة في 12 / 12 / 2016 للبحث عن لقمة العيش وفارق الحياة مغدورا على أيدي عصابات في مقدونيا بتاريخ 25 / 2 / 2017 وتمت إعادة جثمانه الطاهر إلى غزة ليوارى الثرى .
وكانت لجنة الأسرى بحركة فتح في إقليم غرب غزة شاركت في تشييع جنازة الأسير المحرر الذي تحتسبه عند الله شهيدا إلى مثواه قبل الأخير بمقبرة الشهداء بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة وقدمت التعازي لأسرته ولعموم آل المجدوب في الوطن والشتات.
من جهة أخرى دخل الأسير قصي عادل إبراهيم حمدية من بلدة اليامون غرب جنين، عامه الـ16 في سجون الاحتلال الإسرائيلي .
وذكر ذوو الأسير أمس السبت، أن الأسير حمدية معتقل منذ عام 2002، وأمضى 15عامًا في سجون الاحتلال، ويقضي حكمًا بالسجن لمدة 28 عامًا .
من جانبه أعرب عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن رفضه لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي يمنع زيارات أهالي أسرى “حماس” من قطاع غزة القابعين في سجون الاحتلال والذين يبلغ عددهم (113)اسيرا من مجموع (360) اسيرا من قطاع غزة ينتمون لفصائل مختلفة.
وقال فروانة: هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها سلطات الاحتلال الى استخدام الزيارة العائلية وسيلة للعقاب الفردي أو الجماعي، وورقة للضغط والمساومة والابتزاز، أو لإرضاء ذوي جنودها المأسورين، حيث سبق واستخدمتها مرات عديدة بحق الأسرى ولسنوات طويلة حينما كان الجندي الإسرائيلي”جلعاد شاليط” في قبضة المقاومة قطاع غزة.
واضاف:ان حركة “حماس” لم تغير موقفها آنذاك ولم تستسلم للضغوطات في الماضي، واعتقد أنها لن ترضخ اليوم للإجراءات الجديدة ولا يمكن أن تتساوق مع هذا الابتزاز مستقبلا، وأن على سلطات الاحتلال أن تتعلم من التجارب السابقة، وأن تكون أكثر جدية في التعامل مع هذا الملف، وأن تبحث عن قنوات تفاوضية جادة وان تكون مستعدة لدفع استحقاقات “التبادلية” لإغلاق هذا الملف.
وبالإضافة الى الضغط على حركة حماس واسراها وعائلاتهم، فلا يستبعد فروانة لجوء الحكومة الاسرائيلية الى هذا الاجراء في الوقت الراهن، لإرضاء عائلات الجنود، وإسكات الأصوات الإسرائيلية الناقدة للحكومة الاسرائيلية لعجزها في استعادة الاسرائيليين المأسورين في غزة منذ قرابة ثلاث سنوات، ولربما أيضا لتحريك المياه الراكضة واعادة الملف للواجهة ودفع الأطراف المختلفة للتحرك وفتح هذا الملف من جديد في ظل الحديث عن تفاقم الأزمات الانسانية في قطاع غزة والتفاهمات التي تتناقلها وسائل الاعلام.
وأوضح فروانة على إن حرمان الأسير من رؤية ذويه وأطفاله، والحديث إليهم بحرية، كإجراء عقابي أو تحت ذريعة “المنع الأمني”، أو استخدام “المنع”كوسيلة للعقاب الجماعي وورقة للضغط والمساومة، يُعتبر من منظور قانوني وإنساني، إجراءً مخالفا لكل المواثيق والأعراف الدولية، ويشكل معاناةً قلَّ نظيرها، في الوقت الحاضر، وهي معاناة مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم، في آن واحد، وتشكل ضربة نفسية قاسية بحقهم، مما يعكس مدى الانحطاط الأخلاقي والإنساني للمؤسسة الإسرائيلية.
وكانت “كتائب القسام”، قد أعلنت في الثاني من ابريل من العام الماضي، أن في قبضتها أربعة من جنود الاحتلال، ونشرت أسماءهم وصورهم دون إعطاء المزيد من المعلومات، مؤكدة أن أي معلومات حول الجنود الأربع لن يحصل عليها الاحتلال إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة قبل المفاوضات وبعدها، وتمكنت المقاومة الفلسطينية من الإفراج عن(1027)أسيرا واسيرة في اطار صفقة تبادل عرفت فلسطينيا بصفقة “وفاء الأحرار” وذلك بعد مفاوضات غير مباشرة مع دولة الاحتلال برعاية مصرية وذلك في أكتوبر2011، مقابل إطلاق سراح شاليط.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
