الادعاء التركي يطلب اعتقال جولن

أنقرة ـ وكالات: قال مسؤول حكومي تركي إن ممثل ادعاء طلب من محكمة تركية إصدار أمر باعتقال الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة الإطاحة به لكن لم يصدر حكم من المحكمة بذلك.
وسوف يؤدي إصدار مثل هذا الأمر إلى نقل حملة أردوغان على أنصار جولن إلى الساحة الدولية واختبار العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وشملت تلك الحملة “تطهير” الجهاز الحكومي ممن يشتبه بأنهم مؤيدون لجولن وعزل الآلاف من ضباط الشرطة ومئات القضاة وممثلي الادعاء.
ويعيش كولن في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999 وكان حليفا مقربا لأردوغان في السنوات الأولى بعد تولي حزبه العدالة والتنمية السلطة في عام 2002 لكنه أصبح على خلاف علني مع الرئيس التركي منذ فتح تحقيق فساد قبل عام مع الدائرة المقربة لأردوغان عندما كان رئيسا للوزراء.
ويصور أردوغان التحقيق على أنه جزء من محاولة انقلاب ويصف أتباع جولن بأنهم خونة وإرهابيون وهي تهم ينفيها جميعا جولن الذي يدير شبكة واسعة من المدارس ومؤسسات الأعمال في تركيا وفي الخارج.
وردا على سؤال عن تقرير إخباري أفاد بأنه صدر أمر اعتقال بحق جولن قال مسؤول حكومي طالبا ألا ينشر اسمه “لم يتخذ قرار بعد. قدم المدعي الطلب والقاضي يدرسه.”
ولم تتضح على الفور الأسباب التي دعت إلى طلب إصدار أمر الاعتقال.
ولو صدر أمر الاعتقال فإنه سيصبح بوسع السلطات التركية أن تطلب من الولايات المتحدة تسليمها جولن وهو أمر ليس مضمونا أن تنجح فيه.
وقررت محكمة تركية أمس استمرار حبس مدير إعلامي مقرب من جولن وثلاثة أشخاص آخرين على ذمة التحقيقات إلى حين المحاكمة في اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية في قضية دافع عنها أردوغان على أنها رد على “عمليات قذرة” من جانب أعدائه.
ويرأس هدايت كاراجا تلفزيون سمانيولو المقرب من جولن.
وقال الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه أن مداهمات الشرطة الأسبوع الماضي لاعتقال كاراجا وإعلاميين آخرين تخالف القيم الأوروبية. وحث أردوغان الاتحاد على عدم التدخل وأن يهتم بشؤونه.