الادعاء العام: جهود ناجحة لاسترداد الأموال في قضايا النفط والغاز

كتب ـ خالد بن سعود العامري:
عقد الادعاء العام مؤتمرا صحفيًّا تناول المؤشر الجرمي لمختلف القضايا التي باشرها الادعاء العام خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الإنجازات التي حقهها خلال الفترة الماضية، حيث سجل مؤشر مجموع القضايا الواردة والمحفوظة خلال عام 2015م انخفاضا ملحوظا.
وعن قضايا الفساد المالي في قطاع النفط والغاز اتضح بأن هناك أموالا كثيرة تم تحويلها إلى خارج السلطنة مما دفع الادعاء العام إلى الانتقال إلى عدة دول وذلك من أجل طلب المساعدة القضائية الدولية في التحقيقات للحصول على الأدلة وضبط الأموال واستردادها ولكون أغلب قوانين مكافحة غسل الأموال تصادر الأموال التي غُسلت في أراضيها لمصلحة الدولة، ومنها القانون العُماني، فقد كانت هناك صعوبة في إقناع السلطات السويسرية (الادعاء العام الفيدرالي ووزارة الخارجية) بإعادة الأموال إلى السلطنة، ومع ذلك تم التمكن من إقناع السلطات السويسرية بإعادة الأموال إلى السلطنة بل والحصول على أدلة خدمت التحقيق في تلكم القضايا ولم يأتِ هذا الإقناع بسهولة إذ تطلب الأمر التردد إلى سويسرا مرات عدة لتحقيق هذا التعاون الذي توج بزيارة معالي المُدعي العام الفيدرالي السويسري للسلطنة كما أن هناك دولا ما زال التعاون مستمرا معها للحصول على بعض المستندات والبيانات منها.