الادعاء العام: لا أموال مجمدة أو محجوزة في قضايا غسل أموال

كتب ـ خالد بن سعود العامري:
أوضح الادعاء العام أنه لا يوجد أموال مجمدة أو محجوزة أو مصادرة حالياً بشأن قضايا غسل الأموال.
وأنشأ الادعاء العام مؤخراً إدارة متخصصة تعنى بإدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة وذلك في إطار مواصلته لمسيرته العملية القضائية في سبيل إنجاح أداء رسالته بالمجتمع ومواكبة النمو المطرد الذي تشهده السلطنة في شتى مجالات التنمية الحديثة وتقدم آليات العصر.
وحول هذه الإدارة والهدف من إنشائها واختصاصاتها أوضح سليمان بن حمد الحراصي ـ الخبير المالي، المكلف بتسيير أعمال إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة لـ “الوطن” أنه بصدور المرسوم السلطاني رقم:(30 /2016م) المتضمن إصدار قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 26 شعبان 1437 هـ الموافق 2 يونيو 2016م فقد نصت المادة (85) من المرسوم السلطاني المشار إليه أعلاه، على أن تنشأ بقرار من المدعي العام ـ لدى الادعاء العام ـ إدارة تتولى الإشراف على إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتعقب الأموال التي يجوز اخضاعها للتجميد أو الحجز أو المصادرة

المصدر: اخبار جريدة الوطن