مع القرارات التي تتخذها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والتي تأتي وفق مستجدات الجائحة محليًّا وعالميًّا يكون الالتزام بتطبيق هذه القرارات هو الضامن الأساسي لتحقيق أهدافها , فيما من المهم أيضا ألا يكون في هذا الالتزام إخلال بالتزامات كل مؤسسة وكل فرد فيها.
فحينما تتخذ اللجنة مثل هذه القرارات الرامية في الأساس لتفادي انتشار العدوى فإنها كلها تنبع من الحرص على عدم المخالطة المباشرة وعدم حدوث التجمعات في حين أن كل قرار من هذه القرارات يتضمن الكيفية التي من خلالها تسير الأمور الضرورية لمصالح الأفراد.
ومن ضمن القرارات الأخيرة نجد أن تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30% من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية يتضمن أيضا أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد ما يعني استمرارية أداء هذه المؤسسات للمهام الموكلة إليها كما أن إغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصّة تم وضع البديل المناسب له وهو استخدام الخدمات الإلكترونية.
وبالمثل فإن قرار إغلاق كافة محلات الصرافة والذي جاء للحد من التجمعات في هذه المحلات وأيضا تفادي التعامل بالأوراق النقدية والتي تمثل وسيلة لانتشار الفيروس جاء البديل عنه أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة مع الحث أيضا على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.
وجنبا إلى جنب مع الالتزام بهذه القرارات يلتزم كل منا بأداء المهام الموكلة إليه فهذه الفترة لا تمثل أجازة من العمل ولكنها استمرار لأداء العمل بآليات تتناسب مع الوضع الحالي.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
