عمّق كتاب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي طلب فيه من وزير الداخلية بسام المولوي «الإيعاز للأجهزة الأمنية بالامتناع عن تنفيذ أي أمر قضائي يصدر عن القاضية غادة عون بملفّ المصارف»، ومذكرة وزير الداخلية التي عممها على الضابطة العدلية لتطبيق مضمون كتاب ميقاتي، الأزمة المستفحلة أصلاً داخل الجسم القضائي، وعززت الانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى، الذي اختلف أعضاؤه مجدداً على طريقة مواجهة هذه الإجراءات، بدليل أن أغلبهم اعترض على البيان الذي صدر باسم المجلس ليل الخميس، ولم يتبنّوا مضمونه.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
