(البحرية السلطانية) تختتم (الطب البحري) باعتماد برنامج لـ (الأعماق)

مسقط ـ العمانية: اختتمت أمس بفندق قصر البستان أعمال المؤتمر الدولي الثاني للطب البحري – مسقط 2015 والذي عقد خلال الفترة من الثاني وحتى الخامس من شهر فبراير الجاري. ناقش المؤتمر عدداً من أوراق العمل في مجال الطب البحري وطب الأعماق قدمها مجموعة من الأطباء من وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والمؤسسات الحكومية الأخرى، إضافة إلى عدد من المختصين والمهتمين بالطب البحري من مختلف دول العالم. كما تمت مناقشة عدة موضوعات ذات العلاقة بالطب البحري منها قصور الأوعية الدموية واستخدامات علاج الأكسجين في علاج الاضطرابات العصبية والتوحد ونظام (HAU) غرفة معادلة الضغط واستعراض استراتيجية السلطنة لصياغة السجل الإلكتروني الوطني الصحي (HER) ودور التطبيب عن بعد في تعزيز الصحة على متن السفن، وممارسة الصحة والسلامة في البحرية السلطانية العمانية، ومدى جاهزية السلطنة لمواجهة الكوارث، إضافة إلى عرض العديد من التجارب العالمية في مجال طب الأعماق. وقد خرج المؤتمر في ختام أعماله بعدد من التوصيات جاءت مكملة لما تم عرضه من المحاضرات والندوات وأوراق العمل خلال فترة انعقاده وهي.. اعتماد برنامج تخصصي في طب الأعماق والعلاج بالأكسجين والطب المهني في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وتنظيم ممارسات الغوص بكافة أنواعها في السلطنة ووضع تشريعات تضمن سلامة الغواصين طبيًّا ومهنيًّا مع ضرورة الإبلاغ عن حالات إصابات الغوص إلى وحدة طب الأعماق والعلاج بالأكسجين بالبحرية السلطانية العمانية، ونشر خدمات العلاج بالأكسجين المضغوط ليعم المناطق الرئيسية في السلطنة نظراً لحاجة المجتمع إلى هذه الخدمة المهمة. كما أوصى المؤتمر الربط بين مختلف مزودي الخدمات الصحية في السلطنة، حيث تقترح اللجنة المنظمة للمؤتمر تشكيل لجنة عليا (اللجنة الوطنية للتقنية الإلكترونية الطبية) تعنى بمراجعة استراتيجية السلطنة الوطنية في مجال التقنية الإلكترونية الصحية بهدف وضع خطة واضحة للانتقال بالسلطنة إلى الملف الإلكتروني الطبي الموحد وتسريع وتيرة العمل للانتقال إلى بيئة خالية من الأوراق، كما أن هناك حاجة ماسة لتطوير التشريع المنظم لتقنية المعلومات الطبية الصحية وأهمها صياغة قانون الملف الطبي الإلكتروني العماني الذي يضمن حقوق المرضى في الولوج للمعلومات الطبية، وقانون الخصوصية الطبية، وقانون الأسرار الطبية وطرق تداولها مما يسهل تفعيل برامج الملف الطبي الموحد وربطها ببوابات الملف الشخصي في المستقبل لزيادة تفاعل وتمكين المواطن في مجال الرعاية الصحية. وأوصى المؤتمر بضرورة الاستفادة من تقنية الربط التلفازي الطبي في السلطنة Telemedicine لتسهيل تبادل المعلومات الطبية وخصوصا لربط المناطق البعيدة عن الخدمة الصحية الثلاثية، وزيادة الاستثمارات في تنمية الموارد البشرية في السلطنة في مجال تقنية المعلومات الطبية وذلك لقلة المتخصصين في هذا المجال، وتبني برامج دعم الموظفين في اتخاذ القرارات الطبية أثناء العمل من خلال الملف الإلكتروني/Clinical decision support systems / والعمل على تنمية العديد من المشاريع في هذا المجال، وضرورة تكوين سجل وطني للإصابات المهنية كوسيلة لتوحيد ومراقبة الإصابات المهنية والذي سوف يساعد على تكوين بنية متكاملة للبيانات الإحصائية في هذا المجال، ووضع تشريع وطني لمراقبة التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية في المياه الإقليمية وعلى ظهر السفن. كما أوصى المؤتمر بعمل خطة وطنية طبية للتعامل مع الإصابات الناتجة عن المخاطر الكيماوية والبيولوجية والإشعاعات النووية وتدريب والأطقم الطبية على هذه الخطة وتزويد مستشفيات السلطنة بالأدوات المناسبة للتعامل مع مثل هذه الإصابات، والأخذ بنتائج الدراسة السابقة في جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع حالات أسلحة الدمار الشامل، والعمل على مراجعة وتقييم معايير الفحوصات الطبية للمهن المختلفة مما يعكس نوعية الوظائف والمهام التي يقوم بها الموظف أيا كان.