كتب ـ سامح أمين:
توقع البنك الدولي معدل نمو 2.9% في السلطنة خلال العام 2017، حيث يفوق هذا التوقع للناتج المحلي الإجمالي تقديرات الميزانية التي تقف عند حد 2%. وكانت تقديرات البنك الدولي لعام 2016 تقف عند عتبة 2.5%. ويقول تقرير جلوبال امباكت الصادر عن البنك الدولي إنه سيكون هناك زيادة مطردة في النمو، متوقعا أن يصل معدل النمو إلى 3.4% في العام 2018، قبل أن يبلغ 3.6% في العام الذي يليه. من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن التضخم في دول الخليج كان مستقرا نسبيًّا في أعقاب رفع الدعم عن الوقود والمرافق في عدة دول خلال عام 2016. على صعيد متصل عبر عدد من الاقتصاديين عن تفاؤلهم بقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مؤشرات جيدة من الأداء خلال العام الجاري، مستفيدا من برامج الدعم والتحفيز الحكومي التي من شأنها الدفع بالقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مع ضمان الموازنة بين متطلبات التنمية عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية خاصة تلك التي تمت جدولتها في برنامج تنفيذ أو من خلال جهود الحكومة للموازنة بين برامج التنمية والاحتياجات الاجتماعية في موازنة العام 2017 مع المحافظة على مستويات آمنة من العجز. وأضافوا أن الإجراءات التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية أسهمت إلى حد كبير في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني عبر مجموعة من البرامج التي تستهدف رفع كفاءة مستوى الأداء بالنسبة للعديد من القطاعات الواعدة مع الحرص على دعم المشروعات الاستثمارية المشتركة مع القطاع الخاص والتي بالتأكيد أثمرت عن إيجاد شراكة حقيقية فاعلة قد نرى نتائجها بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وتعمل الحكومة على متابعة أداء القطاع النقدي من خلال الجهود التي تهدف للحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية عند المستوى الكافي وكذلك انتهاج السياسة النقدية والمصرفية التي تعزز الاستقرار النقدي والحفاظ على جاذبية الريال العُماني كوعاء للمدخرات المحلية، الأمر الذي يكفل ثبات سعر الصرف الثابت للريال العُماني وبالتالي الحفاظ على قوته الشرائية مقابل مختلف العملات.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
