(التجارة): القرار حول (حماية المستهلك) التزام بــ(الاقتصاد الحر)

كتب ـ يوسف الحبسي:
قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إن قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، جاء بناء على التزامات السلطنة بآليات اقتصاد السوق الحر القائم على العرض والطلب وعدم التدخل في هذا الجانب والالتزام بالأطر منظمة التجارة العالمية.
جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي عقده معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وسعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة أمس بمقر الغرفة مع رجال الأعمال والشركات الموردة للمواد الاستهلاكية والموزعين والموردين الرئيسيين للمواد الأخرى بالسلطنة، وذلك على خلفية قرار الحكومة الصادر مؤخراً بشأن تحديد قائمة السلع التي تخضع لمتابعة الهيئة العامة لحماية المستهلك .