ساد النقاش الهادف الجلسة المشتركة الثانية التي تم عقدها بين مجلسي الدولة والشورى أمس لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، والتي خصصت لاستعراض أوجه التباين بين المجلسين في بعض مواد مشروع قانون الثروة المائية الحية التي تم استعراضها والتصويت عليها، والذي يؤكد مدى حرص الجميع على المصلحة العامة، وتم خلال الجلسة التي تأتي في إطار الاهتمام السامي بترسيخ دولة المؤسسات والقانون مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المائية الحية تمهيداً لرفعه للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
وناقشت الجلسة المشتركة المواد محل التباين بين المجلسين في مشروع “قانون الثروة المائية الحية “، وذلك وفقاً للمادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة، حيث قام بدراسة مشروع قانون الثروة المائية الحية، اتفق المجلسان على كثير من المواد، فيما تباينت وجهات النظر حول خمس مواد وهي: (16، 26، 32، 34، 56) بالإضافة إلى المادة الجديدة التي اقترحها مجلس الشورى برقـم (6) ليصبح عــدد مـــواد الـتـبـايــن (6) مـــواد حـســـب الـمـذكــرة، وتم حسمها والاتفاق عليها خلال الجلسة وفق القواعد والإجراءات التي تم التوافق عليها والعمل بها في الجلسات المشتركة السابقة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
