مع اليقين بأن كل قرار تتخذه اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) هو في الصالح العام ويهدف إلى الحد من انتشار الفيروس وتمكين المؤسسات الصحية من التعامل معه , هناك يقين أيضا بأن كل قرار من هذه القرارات جاء وفق ما تقتضيه ضرورات المرحلة ليكون واجبا على الجميع التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بهذه القرارات.
وفي تدرج للإجراءات وفق ما تقتضيه الضرورة ونظرًا لازدياد عدد حالات الإصابة جاء القرار الأخير من اللجنة العليا والمتمثل في إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف مع إمكانية استدعاء أي من الموظفين للقيام بأي أعمال تقتضي المصلحة العامة مباشرتهم لها في مقر العمل ليعمل هذا القرار على زيادة الحد من المخالطة والتجمع في أماكن العمل مع الحفاظ في الوقت نفسه قدر الإمكان على استمرارية أعمال هذه المؤسسات كذلك فإنه لزاما على مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص اتخاذ إجراءات مماثلة وليبقى على من يباشرون أعمالهم من مقر العمل أعمالهم اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض.
وفي إطار الجهود المبذولة للتقليل من حركة المواطنين والمقيمين للحدّ من انتشار المرض فإن واجب الالتزام يقتضي التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنيّة والتجاوب مع الإجراءات المتخذة , بل حتى وإن كان هناك إمكانية للخروج من المنزل فينبغي أن يكون ذلك وفق الضرورة القصوى فقط.
حفظ الله الجميع
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
