الرياض ـ وكالات: أجرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس الذي عقد بمطار القاعدة الجوية في الرياض بالمملكة العربية السعودية وانتهى في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية مراجعة شاملة للسياسات الخارجية والأمنية ،كما اتفق المجتمعون على آليات للسير في إطار جماعي دون المساس باستقرار أو سيادة دول المجلس.
وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع الذي شارك فيه معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية “انطلاقا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعا تم خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله.
وفي هذا الخصوص أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونوه أصحاب السمو والمعالي بهذا الإنجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمنا واستقرارا لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك.
وفي هذا الإطار نوه أصحاب السمو والمعالي بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول إلى النتائج المتوخاة .
وأكد أصحاب السمو والمعالي على أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت وللانتقال بإذن الله تعالى إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء .. والله الموفق”.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين استدعت في الخامس من مارس سفرائها في الدوحة.
عن المشرف العام
