تمهيداً لرفعه للمقام السامي
أعضاء المجلسين يؤكدون أهمية التوافق على مواد المشروع تغليبا للمصلحة العامة
عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين نائبي رئيس مجلس الدولة، وأصحاب السعادة نائبي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة.
وقد تم خلال الجلسة التي تأتي في إطار الإهتمام السامي بترسيخ دولة المؤسسات والقانون، مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المائية الحية تمهيداً لرفعه للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.
وقد استهل معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة الجلسة بكلمة أشار فيها أن هذه الجلسة تأتي لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين في مشروع “قانون الثروة المائية الحية “وذلك وفقاً للمادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة.
وأوضح معاليه أن المجلسين (الدولة والشورى) قاما بدراسة مشروع قانون الثروة المائية الحية حيث إتفق المجلسان على كثير من المواد، فيما تباينت وجهات النظر حول خمس مواد وهي: (16، 26، 32، 34، 56) بالإضافة الى المادة الجديدة التي اقترحها مجلس الشورى برقـم (6) ليصبح عــدد مـــواد الـتـبـاين (6) مواد حسب المذكرة، وسوف يتم حسمها والاتفاق عليها – بعون الله تعالى – خلال هذه الجلسة وفق القواعد والإجراءات التي تم التوافق عليها والعمل بها في الجلسات المشتركة السابقة.
كما ناقش المكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى مواد التباين بين المجلسين حول مواد مشروع قانون الثروة المائية الحية، مؤكدين أهمية التوافق حولها بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز إسهام قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد القطاعات الواعدة للتنويع الاقتصادي.
وأشاد معاليه في ختام الجلسة بالنقاش الهادف الذي ساد الجلسة المشتركة لمجلسي الدولة والشورى والتي خصصت لإستعراض أوجه التباين بين المجلسين في بعض مواد مشروع قانون الثروة المائية الحية التي تم استعراضها والتصويت عليها، والذي يؤكد مدى حرص الجميع على المصلحة العامة، راجياً من الله تعالى التوفيق والسداد في كل ما من شأنه مصلحة هذا الوطن العزيز ومواطنيه.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
