تتجه الميليشيات الحوثية حديثاً نحو إعداد تشريع يجيز لها نهب المدخرات البنكية تحت ذريعة محاربة الأعمال الربوية، ورفع أسعار العقارات، مما سيمكنها من الاستحواذ على بقية البنوك التجارية بعدما وضعت اليد على مجموعة أخرى بمبرر الإفلاس.
يتزامن ذلك مع اتهامات للميليشيات بنهب أكثر من 38 شركة يملكها معارضون لمشروعها في اليمن واستكمالها السيطرة على ملف الأراضي ومصادرتها عشرات الآلاف من الكيلومترات في صنعاء ومحافظات الحديدة وإب وذمار.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
