استعرضت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة دراستها حول “مسرعات نمو الاقتصاد العُماني في ظل جائحة كوفيد-19″، التي تهدف إلى تحديد الآثار العامة للأزمة على الاقتصاد الوطني، وتحديات عوامل النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاع المصرفي وسوق العمل، بما يضمن تعزيز جهود الحكومة في عودة الاقتصاد إلى مسار ما قبل الأزمة ويضمن استدامة النمو، إضافة إلى تحديد مسرعات النمو الاقتصادي والممكنات التي يتعين التركيز عليها، وإعطاؤها الأولوية لدورها المؤثر في تنويع الدخل والنمو الاقتصادي.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
