فيما تم استحداث لجنة لـ(التقنية والابتكار)
كتب ـ عيسى بن سلاّم اليعقوبي:
اعتمد مجلس الدولة صباح أمس قوائم توزيع المكرمين الأعضاء على لجانه الدائمة، وقد أقر في جلسته العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة. ترأس الاجتماع معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، وقد تم استحداث لجنة جديدة بمسمى (لجنة التقنية والابتكار)، كما أقرَّ المجلس إضافة اختصاص يعنى بتنمية الموارد البشرية إلى اللجنة الاقتصادية.
وثمّن المجلس خلال الجلسة مشروع (إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني) والذي تم الكشف عنه خلال الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في إندونيسيا مؤخراً، ويأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مشيداً بالأهداف النبيلة للمشروع في نشر مفاهيم التفاهم والتسامح بين الشعوب بما يكفل تعزيز العلاقات الإنسانية.
واستهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالمكرمين أعضاء مجلس الدولة، مشيراً إلى أن الجلسة تأتي في غمرة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب العماني بالتقدم والازدهار.
سائلاً الله تعالى التوفيق لتحقيق أهداف المجلس والمساهمة في دعم مسيرة التنمية في البلاد تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
واستعرض معاليه خلال كلمته جدول أعمال الجلسة، التي تضمنت إعلان قوائم توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان الدائمة بالمجلس، حيث أوضح معالي الدكتور رئيس المجلس في هذا الصدد أنه روعي في توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان التوافق بين الرغبة والتخصص والتناسق بين أعداد الأعضاء في كل لجنة، مؤكداً معاليه أهمية هذه اللجان في أعمال وأنشطة المجلس، وموضحاً الفرق بين اللجان الدائمة واللجان الخاصة حيث تشكل الأخيرة من قبل المجلس لدراسة موضوعات محددة.
إثر ذلك ناقش المجلس مقترحاً حول استحداث لجنة بمسمى (لجنة التكنولوجيا)، وآخر حول استحداث لجنة لجنة للموارد البشرية أو إضافة اختصاص يعنى بذلك إلى اللجنة الاقتصادية، وبعد مناقشات مستفيضة من قبل المكرمين الأعضاء للمقترحين، أقر المجلس استحداث لجنة جديدة بمسمى (لجنة التقنية والابتكار) تتلخص أهم اختصاصاتها في: دراسة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس والمتعلقة بالتقنية والابتكار، واقتراح مشروعات القوانين ومراجعة القوانين النافذة التي تدخل في نطاق اختصاصها، وتقديم الدراسات والمقترحات في مجال التقنية والابتكار إضافة إلى مراجعة وتقييم السياسات المتعلقة بالتقنية والابتكار واقتراح الاستراتيجيات الخاصة بتوطين التقنية وتعزيز الابتكار.
وباستحداث هذه اللجنة الجديدة، يرتفع عدد لجان المجلس إلى ست لجان وهي: اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ولجنة التعليم والبحوث بالإضافة إلى لجنة التقنية والابتكار، وفيما يتعلق بالمقترح الثاني أقر المجلس إضافة اختصاص يعنى بتنمية الموارد البشرية إلى اللجنة الاقتصادية.
واعتمد المجلس إحالة الموضوعات المؤجلة من الفترة السادسة إلى اللجان المختصة بها تمهيداً لاستكمال دراستها، كما اعتمد محضر الجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة.
وعقب اعتماد المجلس قوائم توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان الدائمة، عقدت هذه اللجان اجتماعات منفصلة جرى خلالها انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، حيث تم انتخاب المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيساً للجنة القانونية والمكرم السيد الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي نائبا للرئيس، وانتخاب المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيسا للجنة الاقتصادية والمكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية نائبة للرئيس، وانتخاب المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيساً للجنة الاجتماعية والمكرم ولي بن ناصر الشكيلي نائباً للرئيس، وانتخاب المكرم الشيخ علي بن ناصر المحروقي رئيساً للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والمكرم الدكتور محمد بن حمد الشعيلي نائباً للرئيس، وانتخاب المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيساً للجنة التعليم والبحوث، والمكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي نائباً للرئيس، وانتخاب المكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية رئيسة للجنة التقنية والابتكار، والمكرم المهندس محمد بن أحمد اللمكي نائباً لرئيسة اللجنة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
