مسقط ـ «الوطن»:
أقرَّ مجلس الدولة أمس مشروعي “قانون التعليم المدرسي” و”قانون التعليم العالي”، وذلك تمهيدًا لرفعهما إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مشفوعينِ برأي المجلسين. جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام. حيث واصل المجلس مناقشة مشروع التعليم المدرسي الذي بدأ به في جلسته الثالثة، وأتم مناقشته خلال أعمال الجلسة الرابعة، كما ناقش المجلس مشروع “قانون التعليم العالي” وأقرَّه تمهيدًا لرفعهما إلى المقام السامي. وتأتي الحاجة لقانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي؛ لتنظيم أحكام النظام التعليمي في سلطنة عمان، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وتطلعات المجتمع العماني نحو نظام تعليمي متوافق مع متطلبات العصر الراهن، ومستشرف آفاق المستقبل، ولتطوير البنية التشريعية التي تضمن بناء منظومة تربوية وتعليمية جاذبة تعمل على تحقيق الغايات والأهداف التربوية.
كما أقرَّ مجلس الشورى صباح أمس مشروع القانون البحري المحال من الحكومة بعد أن تدارسته لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس، وقدمت حوله تقريرًا تضمن العديد من الملاحظات والمقترحات، وتلا تقرير اللجنة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة. وقد ناقش المجلس التقرير ووافق على ما جاء فيه وقرر إحالته إلى مجلس الدولة بناء على المادة رقم (49) من قانون مجلس عُمان. كما قرر المجلس إحالة ثلاثة مقترحات مشاريع قوانين للجان المختصة لدراستها وتقديم تقارير حولها، وهي مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/72)، ومقترح مشروع تعديل المادة رقم (12) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومقترح مشروع بتعديل قانون رأس المال الأجنبي بإضافة مادة تشترط على المستثمر الأجنبي وضع مبلغ 100 ألف ريال عماني كحدٍّ أدنى كشرط مالي للاستثمار في سلطنة عمان.
وقد بدأت الجلسة بكلمة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس قال فيها: تشرفنا ومكتب المجلس بلقاء المقام السامي ـ أبقاه الله ـ وإنه ليسرني في هذا المقام أن أنقل لكم تحيات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطـان هيـثم بن طـارق المعظم ـ حفظه اللـه ورعاه ـ وإشادة جـلالـتـه بدوركم إخواني أصحاب السعادة الأعضاء عبر المجلس وأجهزته ولجانه، باعتباركم شريكًا في مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق الأهداف المرسومة وتنفيـذ الخطط والبرامج التنـموية بما يحقق التطـور والنماء والاستقرار. ووفقًا للمادة (54) من قانون مجلس عُمان فقد أقرَّ المجلس خلال جلسته رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كابوفيردي.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
