كتب ـ مصطفى بن أحمد:
أقر مجلس الدولة مشروعات ” قانون ضريبة الدخل” و” قانون استثمار رأس المال الأجنبي” و” قانون شركات التأمين” المحالة من مجلس الشورى، بعد مناقشات مستفيضة شهدتها الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة والتي عقدت أمس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة. وقد ناقش المكرمون الأعضاء مشروعات القوانين الثلاثة المعروضة على الجلسة العامة مناقشة مستفيضة خرجوا من خلالها برؤى تراعي مختلف الظروف التي تمر بها السلطنة حاضرا ومستقبلا، وبما لا تؤدي الإجراءات التي سوف تتخذ بشأن التعديلات على مشروعات القوانين هذه الى الإضرار بأي طرف في أي عملية إنتاجية، وعلى أن تكفل التعديلات حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء.
وقال المكرم الشيخ رئيس اللجنة الاقتصادية إن اللجنة اتفقت مع الحكومة ومع مجلس الشورى على زيادة نسبة الضريبة بتطبيق معدل 15% من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أي سنة ضريبية، ورأت اللجنة أن تشمل تلك النسبة جميع المنشآت التجارية دون استثناء أو تمييز تحقيقا لمبدأ العدالة في المعاملة.
تفاصيل……………..(الاقتصادي)
