ناقش مجلس الدولة مشروعات قوانين “استثمار رأس المال الأجنبي” و” الشراكة بين القطاعين العام والخاص” و”التخصيص” المحالة من مجلس الوزراء وتقارير اللجنة الاقتصادية ومجلس الشورى حولها.
ويهدف مشروع قانون “استثمار رأس المال الأجنبي” إلى إيجاد فرص عمل ومواءمتها مع الموارد البشرية في السلطنة، وتشجيع وترويج وحماية الاستثمار الأجنبي في السلطنة بما يكفل توفير البيئة الاستثمارية الملائمة فيما يهدف “قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص” إلى تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الشراكة ، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة .. أما قانون التخصيص فيهدف لتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة، ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جديدة، وتنمية وتطوير سوق رأس المال.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
