الرئاسة المصرية: لا تعقيب على أحكام القضاء ودراسة لتعديلات على الإجراءات الجنائية

القاهرة ـ وكالات: قالت الرئاسة المصرية في أول رد فعل رسمي على الأحكام القضائية التي قضت ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه إنه لا تعليق على أحكام القضاء، كما قالت إنه تم تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
وجاء في بيان أصدرته الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي الـ 25 من يناير والـ 30 من يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبدًا للوراء.
وقالت الرئاسة إن السيسي تابع الأحكام الصادرة بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين، مشيرة إلى أنها انطوت على شقين أساسيين، أولهما، يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية.
أما الشق الثاني، فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيراً لأحكامها، حيث وجَّه رئيس الجمهورية بما يلي:
أولا: تكليف رئيس مجلس الوزراء باِتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن.
ثانيا: تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى السيد رئيس الجمهورية.