كتب ـ سامح أمين:
قال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن الوضع النقدي في السلطنة مستقر وإن هناك متابعة حثيثة للتطورات ذات العلاقة، بهدف ضمان استمرار التوازن بين بقاء مستويات الأسعار في الاقتصاد المحلي عند مستويات مقبولة وفي ذات الوقت تحفيز الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو مطردة، موضحا أن السياسات المتبناة من قبل البنك المركزي العماني تضع في حسبانها النظرة المستقبلية من خلال التركيز على إرساء دعائم الاستقرار الكفيلة بوجود قطاع مصرفي كفء وسياسة نقدية مستقرة.
وبهدف تدعيم قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني على هامش حفل إطلاق أول حملة تثقيفية بالسلطنة حول الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمتمثلة في الصيرفة والاستثمار والتأمين التكافلي أن البنك يدرس حاليا الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإيجاد أدوات مالية لإدارة أوضاع السيولة في مؤسسات الصيرفة الاسلامية، مؤكدا على أنه سيتم قريبا توفير أدوات مالية جديدة قصيرة المدى خاصة بالصيرفة الاسلامية وذلك أسوة بالأدوات المالية المتوفرة في منظومة أعمال البنوك التجارية التقليدية.
وعن ارتفاع معدلات الفوائد خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنه طالما أن سعر صرف الريال العماني مرتبط بالدولار الأميركي، فإن معدلات الفائدة السائدة في السوق المحلية لابد لها من ان تتبع ذات الاتجاه الذي تنتهجه أسعار الفائدة المطبقة في اقتصاد دولة المثبت (أي الاقتصاد الأميركي)، وبحكم أن السياسة النقدية المتبناة من قبل مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي تتخذ الآن اتجاها تصاعديا، فإنه من المنطقي أن تشهد معدلات الفائدة في السوق المحلية نوعا من الارتفاع الذي يواكب الاتجاه المذكور.
ومن جهة أخرى، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنه لا نية في الوقت الحاضر لتغيير السقف المطبق على أسعار الفائدة على القروض الشخصية المقدمة من قبل البنوك المحلية، ويقوم البنك المركزي العماني بمتابعة مستمرة لأوضاع السيولة واتجاهات الإئتمان والادخار السائدة لضمان أن يتم توجيهها في المسارات التي تخدم الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التقدم في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
