قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر اليوم (الأحد)، بقبول الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، مما يضع النادي في دوامة جديدة من الارتباكات بعد عدد من الأزمات الإدارية والإخفاقات الكروية.
واعتبرت المحكمة أن منصب رئيس مجلس إدارة النادي أصبح شاغراً، وبناء عليه ألزمت مجلس الإدارة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن «الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضد مرتضى منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي، وهو عدم صدور حُكم سالب للحرية ضده».
المصدر: أخبار رياضية
عن المشرف العام
