الساجواني في بيانه أمام أعضاء مجلس الشورى

ـ قطاعا الزراعة والثروة السمكية يشهدان تنمية شاملة اتسمت بالمواكبة والانفتاح على التجارب العالمية والرغبة في التجديد والتحديث

ـ الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي ورفع كفاءة أدائه بطريقة تكفل استدامته وحماية مصائـده الطبيعية

ـ تحديث دليل التغذية العماني والعمل على تحسين أنماط الاستهلاك الغذائي وتأمين تغذية متجانسة ومتوازنة تفي كافة الاحتياجات الغذائية الأساسية

ـ 5.8% ارتفاعا في إجمالي قيمة الناتج السنوي للقطاعين الزراعي والسمكي في عام 2014م بإجمالي 525 مليون ريال عماني

ـ زيادة إنتاج الخضراوات في عام 2014م ب 22 ألف طن بإجمالي 335 ألف طن

ـ 12.1% .. ارتفاعا في إجمالي الإنتاج الحيواني للسلطنة بإجمالي 207.2 ألف طن في عام 2014م

ـ 1.4% زيادة في إنتاج السلطنة من الأسماك بإجمالي 209.4 ألف طن عام 2014م

ـ التنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مخططات زراعية في مختلف محافظات السلطنة للاستثمار الزراعي

ـ منافذ تسويقية للأسماك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص قطع زراعية لتنفيذ المشاريع

ـ نسعى لزيادة حجم الإنتاج ومعدل النمو للصيد التجاري والساحلي والاستزراع السمكي خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة من خلال عدد من الشركات الاستثمارية

مسقط – الوطن:
ألقى معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أمس بيانا أمام أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015م) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015م) برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس والذي تناول خلاله مجموعة من المحاور التي حددها المجلس والمتعلقة بقطاع الزراعة والثروة السمكية بالسلطنة وأبرزها : الأمن الغذائي، والخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية 2013-2020م، واستراتيجية القطاع في 2020- 2040م، وقطاع الإنتاج النباتي، إضافة إلى قطاع الثروة الحيوانية.
حيث ألقى في بداية الجلسة سعادة الشيخ رئيس المجلس كلمة أشار فيها إلى معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية سيتطرق في بيانه إلى الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي ورفع كفاءة أدائه بطريقة تكفل استدامته وحماية مصائـده الطبيعية ، وضمان استغلال هذه الثروة التي حبا الله بها عمان على امتداد شواطئها وما تتوافر به من مقومات واعدة لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم من خلال استثماره والوقوف على متطلباته في المرحلة القادمة وجهود الوزارة لتنمية الاستزراع السمكي من خلال استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا المجال ومدى مساهمته في الناتج المحلي ، وتنظيم تسويقه ، وخطط وبرامج دعم وتطوير الصناعات السمكية ، وإنشاء الأسواق والمصائد وتطوير موانئ الصيد والوقوف على الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية من خلال الموقف التنفيذي لمشاريع بناء وتطوير موانئ الصيد ، وتقديم الدعم المادي للصيادين وإنشاء قرى الصيد النموذجية، وذلك من أجل تحقيق الزيادة في الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير فرص عمل إضافية وتنشيط القطاعات الإنتاجية المرتبطة بهذا النشاط.
وأشار سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس إلى أن البيان سيتناول أيضاً خطط وبرامج الوزارة لدعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة باعتباره رافـداً من روافد الاقتصاد الوطني ، والعمل على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات اللحوم والألبان ومشتقاتها ، ودعـم وتطوير القطاع الحيواني ، واستحداث صناعات تعتمد على ما تنتجه الثروة الحيوانية التي تتزايد أهمية الاعتماد عليها في مقومات التغذية السليمة وما يعول عليه في تنويع مصادر الدخل والمساهمة الفاعلة في تحقيق نسب مقبولة من الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير نظم الإنتاج وكيفية رعاية وحماية هذه الثروة من الأمراض والأوبئة ، وجهود الوزارة في النهوض بالمراعي الطبيعية وتسويق الإنتاج الحيواني.
وأضاف سعادته بأن البيان سيتطرقُ أيضاً إلى الإنتاج النباتي وتوجهات الحكومة للرؤية المستقبلية عمان 2040 وما تتضمنه من أهداف رئيسية تعتمد على التطوير والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية والنظم الزراعية والمساهمة في إيجاد فرص العمل ، وترقية القيمة الغذائية مع ما يتطلبه ذلك من تحسين في بنية الاستثمار الزراعي ، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية .
بعد ذلك ألقى معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بيان الوزارة، قال فيه : “إن قطاعي الزراعة والثروة السمكية يشهدان تنمية شاملة اتسمت بالمواكبة والانفتاح على التجارب العالمية والرغبة في التجديد والتحديث، وأن الوزارة تسعى إلى تطوير البرامج الرامية إلى النهوض بهذين القطاعين والأنشطة المصاحبة لهما، من خلال إدخال وتطويع ونشر حزم متكاملة للتقنيات بما في ذلك عمليات ما قبل وما بعد الحصاد وجودة المنتج والنظم التسويقية والتصنيعية الحديثة ، بما يضمن الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة في السلطنة.
مشيرا معاليه في بيانه إلى أن قطاعي الزراعة والثروة السمكية قد حققا العديد من الإنجازات خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية ، وقد أثمرت المشاريع المنفذة في رفع معدلات النمو للقيمة المضافة للقطاعين بحوالي (8.4%) في عام 2014م مقارنة بالعام 2013م.
وأوضح معاليه أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار تحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القادمة.
كما أوضح معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية في بيانه أن الأمن الغذائي بمفهومه الواسع أحد أهم القضايا التي تواجه حكومات الدول لارتباطها المباشر بغذاء الفرد، وأكد معاليه في بيانه على أنه جارٍ العمل ضمن إطار استراتيجية التغذية في السلطنة ، على تحديث دليل التغذية العماني ، والعمل على تحسين أنماط الاستهلاك الغذائي وتأمين تغذية متجانسة ومتوازنة تفي كافة الاحتياجات الغذائية الأساسية.
وأشار معاليه كذلك إلى أن الوزارة تعتبر المحور الارتكازي لمنظومة الأمن الغذائي وتتمثل مسؤوليتها الاساسية في الحفظ والصيانة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الحيوانية والزراعية والسمكية المتاحة لإنتاج الغذاء كمًّا ونوعًا ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، في حين تُعنى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية لضمان استقرار توفر الغذاء في السلطنة، وتقليل المخاطر من تقلبات الأسعار العالمية.
وأشار معاليه في بيانه إلى أن مساهمة القطاع الزراعي والسمكي بلغت (64% و36%) على التوالي من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي للعام 2014م ، حيث ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج من (496) مليون ريال عماني عام 2013م، إلى (525) مليون ريال عماني عام 2014م، بمعدل نمو سنوي بلغ (5.8%) وذلك يعود إلى زيادة الكميات المنتجة وارتفاع أسعارها.
وحول قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي الزراعة والثروة السمكية ذكر البيان بأن إجمالي الناتج المحلي للقطاعين ارتفع من (371) مليون ريال عماني عام 2013م، إلى (402) مليون ريال عماني عام 2014م، وأوضح بان هذه الزيادة حدثت في ظل ثبات الموارد المتاحة للاستغلال وخاصة موردي التربة والمياه ، والذي يعكس زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة، ومبادرات القطاع الخاص للاستثمار.
استراتيجة القطاع الزراعي 2040م
وقال معاليه في بيانه : إن الوزارة شرعت في عام 2013م للبدء بمراحل إعداد استراتيجية شاملة لتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للفترة من (20210 2040م) وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، وتهدف إلى مجموعة من الأهداف من أبرزها : الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية ، وتطوير النظم الزراعية والغذائية وتعزيز الأمن الغذائي،والمساهمة في خلق فرص عمل وزيادة الدخل، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وبالنسبة للإنتاج النباتي أشار البيان إلى أن إجمالي حجم الإنتاج فيه بلغت (1515) ألف طن عام 2014م، مقارنة ب(1484) ألف طن في العام 2013م، بزيادة وقدرها 2%، وتعزى هذه الزيادة في الإنتاج إلى زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة خاصة لمحاصيل الخضر والتي زاد حجم إنتاجها من (313) ألف طن عام 2013م إلى (335) ألف طن في العام 2014م ، بمعدل نمو سنوي بلغ (7%) ، وذلك لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي في الوحدات المحمية والزراعية بدون تربة واستخدتم أساليب الري الحديثة.
الثروة الحيوانية
وفي بيانه كذلك أشار معالي الدكتور إلى أن الثروة الحيوانية تعتبر أحد الأنشطة الرئيسية للقطاع الزراعي ، ويعول عليه في تنويع مصادر الدخل والمساهمة الفاعلة في تحقيق نسبٍ من الاكتفاء الذاتي لبيض المائدة والالبان واللحوم الحمراء.
واستعرض معاليه في البيان نظم الإنتاج الحيواني القائمة في السلطنة وهي النظام الرعوي التقليدي، والنظام شبه الرعوي،إضافة إلى نظام التربية المنزلية، ونظام التربية المكثف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن نتائج التعداد الزراعي (2012/2013م) تشير إلى زيادة أعداد الثروة الحيوانية بنسبة (39%) مقارنة بنتائج التعداد الزراعي السابق (2004/2005م).
فيما ارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من (184.9) ألف طن عام 2013م إلى (207.2) ألف طن في عام 2014م، بمعدل سنوي بلغ (12.1%)، مشيرا البيان كذلك إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى البرامج التي قدمتها الوزارة لتطوير القطاع ، وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب،كما ويعدو الارتفاع إلى قيام الوزارة بتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية لثروة الحيوانية.
الثروة السمكية
تهدف الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية (2013-2020م) إلى زيادة الإنتاج السمكي ورفع كفاءة القطاع واستدامته ، والعمل على حماية المصائد الطبيعية من الاستنزاف، وتوفير الإمدادات الآمنة من المنتجات السمكية للاستهلاك المحلي ، واستغلال المخازين السمكية ، إضافة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية في مشاريع الصناعات السمكية والاستزراع السمكي.
وجاء في بيان معالي وزير الزراعة والثروة السمكية، أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع إجمالي حجم الإنتاج السمكي من (2065) ألف طن عام 2013م إلى حوالي (209.4) ألف طن عام 2014م، بمعدل نمو سنوي بلغ (1.4%) ويعول على زيادة حجم الإنتاج ومعدل النمو للصيد التجاري والساحلي والاستزراع السمكي خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة وذلك لبدء عدد من الشركات الاستثمارية أنشطتها في هذا المجال.
مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء
بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم التي تركزت على الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة والثروة السمكية في القطاعين الزراعي والسمكي، والمشاريع الاستثمارية، ودور الوزارة في حماية المصائد الطبيعية من الاستنزاف، وكذلك المخططات الزراعية التي توجد لدى الوزارة لكل محافظة إضافة إلى مطالبتهم الوزارة لتنظيم وجود العمالة الوافدة في القطاعين، كما ناقش أصحاب السعادة معالي الوزير عن التوزيع العادل للمشاريع الاستثمارية والمخازن الغذائية على محافظات السلطنة.
من جانبه أكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أن الوزارة تعمل على تبني الأفكار الاستثمارية وفق أولويات منظومة الأمن الغذائي في السلطنة وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار الزراعي ، كما تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مخططات زراعية في مختلف محافظات السلطنة للاستثمار الزراعي ، وقامت الوزارة بتنفيذ منافذ تسويقية للأسماك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كما تم تخصيص قطع زراعية لتنفيذ المشاريع الزراعية.