قال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إن امتناع المسؤول الحكومي عن تقديم إقرار الذمة المالية أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة يعرضه لعقوبات جزائية تصل إلى السجن لمدة سنتين حيث إن قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح رتّب هذه الجزاءات .
وبين الجهاز أن إقرار الذمة المالية يعد أحد أدوات حماية الأموال العامة وتجنب تضارب المصالح، وهو وسيلة يقر من خلالها المسؤول الحكومي بما له ولأزواجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل السلطنة أو خارجها بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات البنكية، ويدخل في ذلك أيضاً ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.
كما أن طلب تقديم إقرار الذمة المالية من أي مسؤول حكومي لا يعني ثمة شبهات تحوم حوله وإنما هو إجراء يفرضه القانون حماية لمقدم الإقرار وإمعاناً من المشرع في حماية المال العام.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
