تحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة. وبهذه المناسبة رفع سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى السلطنة خالص التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ والى صاحب السمو رئيس الوزراء والى ولي العهد الامين نائب القائد العام النائب الاول لرئيس مجلس الوزارة حفظهم الله ورعاهم.
وقال سعادة السفير بأن الاحتفالات بالاعياد الوطنية تأتي لتعمق شعور انتماء شعب البحرين الوفي لقيادته الحكيمة ولتؤكد ان مستقبل البحرين يسير بخطوات ثابته وفقا لرؤية البحرين 2030 نحو المزيد من التطور والازدهار في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ـ حفظه الله ورعاه. مشيدا بكل فخر واعتزاز بما تحققه مملكتنا الغالية انطلاقا من رؤية جلالتكم المنيرة من انجازات رائدة في مختلف المجالات.
وذكر سعادة السفير أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030م واولت اهتمام بالغ منذ اعتمادها عام 2000، والذي ترجم في اربعة تقارير وطنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق هذه الاهداف التي تم اعدادها من قبل مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي.
ونوه سعادة السفير بالعلاقات البحرينية العمانية وأكد أنها علاقات تاريخية حضارية في عمق الزمن، فإن العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة، وبفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين واخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظهما الله ورعاهما أصبحت في أوج عهدها وتعتبر نموذجا راسخا لعلاقات الاخوة التي تستند الى ما يربط الشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة واواصر المحبة ووشائج القربى
وأشار سعادة سفير مملكة البحرين بأن في اطار تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وقعت البحرين وسلطنة عمان على 5 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مشتركة في هذا العام تشمل الثقافه والسياحة والتقاعد المدني وحماية البيئة والقطاع الشبابي والرياضي. وذلك اثناء الاجتماع اللجنة العليا البحرينية العمانية المشتركة الذي عقد في شهر سبتمبر الماضي.
وفي مجال العمل البرلماني، تم عقد اجتماعات ولقاءات بين السلطة التشريعية في كلا البلدين من اجل تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الاقليمية والدولية. وفي المجال الاستثماري، تم الاتفاق بين غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين على اتخاذ خطوات التي من شأنها تعزيز الاستثمار وذلك من خلال تأسيس شركة قابضة للاستثمار تجمع رجال الاعمال في كلا البلدين.
أما في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد تم تأسيس العديد من الشركات البحرينية التي تعمل في السلطنة في مختلف المجالات. وفي المجال التجاري وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين الى 600 مليون دولار سنوياُ ونسعى بإذن الله تعالى الى تنمية هذا التبادل التجاري خلال السنوات القادمة.
وفي المجال الاقتصادي فهناك الكثير من المجالات التي تم الاتفاق بين البلدين لتنشيطها وتمكينها ومن اهمها التعاون السياحي والذي حقق نجاحا متميزا والذي يقوده القطاعان العام والخاص في كلا البلدين بعد ان تم التوقيع على اتفاقيات سياحية بين البلدين.
وفي مجال سوق المال، فقد تم توقيع اتفاق بين البلدين لربط سوقي البحرين ومسقط للاوراق المالية وذلك لتبادل وطرح وتسجيل الشركات المساهمة العامة فيما بين السوقين.
وفي المجال التعليمي، فقد تم توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين تهدف الى الارتقاء بمستوى التعليم في كلا البلدين من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجال التربوي والتعليمي.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
